تضامنا مع المحامي عبد الرزاق الكيلاني ، قامت الهيئة الوطنية للمحامين الفرنسية و هيئة العمداء الفرنسية و هيئة المحامين بباريس الممثلة ل 71.000 محامي بمراسلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بسويسرا . وطالبت الهيئات الفرنسية في الرسالة التي نشرتها امس الثلاثاء 8 مارس 2022 بإطلاق سراح  المحامي عبد الرزاق كيلاني .

و أكدت هيئات المحامين الفرنسية  متابعتها " باهتمام خاص حالة المحامين المهددة في سياق مهامهم في تونس " ، أيضًا عبرت هيئة  المحامين الفرنسية  عن استيائها الشديد وقلقها من المحاكمات العسكرية أمام المحاكم المدنية ،و التي لا يحترم الضمانات التي يجب توفيرها للمحامين في ممارسة وظائفهم المشروعة كونهم "  محميون من قبل المعايير الدولية "، وفق ما جاء جاء في المراسلة .

و جددت  الهيئات التمثيلية لمهنة المحاماة في فرنسا دعمها لـ "الزملاء التونسيين الذين يواجهون صعوبات" ، و ذكرت أنه بموجب المبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بدور نقابة المحامين:

"يجب على السلطات العامة أن تضمن أن المحامين (أ) يمكنهم أداء جميع واجباتهم المهنية دون إعاقة أو ترهيب أو مضايقة أو تدخل غير لائق ؛ (ب) يمكنهم السفر والتشاور مع موكليهم  بحرية ، داخل الدولة وخارجها ؛ و (ج) غير خاضعين أو مهددين بإجراءات قانونية أو عقوبات اقتصادية أو عقوبات أخرى على أي إجراءات يتم اتخاذها وفقًا لالتزاماتهم ومعايير وأخلاقيات المهنة المعترف بها ". (المبدأ 16)

"لا ينبغي أن يُشبه المحامون بموكليهم أو بقضية موكليهم بسبب ممارستهم لوظائفهم. (المبدأ 18)

يجب أن يتمتع المحامون ، مثلهم مثل جميع المواطنين الآخرين ، بحرية التعبير والمعتقد وتكوين الجمعيات والتجمع. على وجه الخصوص ، يحق لهم المشاركة في المناقشات العامة المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والانضمام إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية ، أو تشكيلها ، وحضور اجتماعاتهم. دون الخضوع لقيود مهنية بسبب أعمالهم المشروعة أو عضويتهم في منظمة قانونية. في ممارسة هذه الحقوق ، يجب أن يتصرف المحامون وفقًا للقانون والمعايير والأخلاقيات المعترف بها لمهنة المحاماة. (المبدأ 23)

"تُرفع الإجراءات التأديبية ضد المحامين أمام هيئة تأديبية محايدة تشكلها نقابة المحامين ، أو أمام سلطة قانونية مستقلة أو أمام محكمة ، ويجب أن يخضعوا للطعن أمام هيئة قضائية مستقلة. (المبدأ 28)

و للتذكير قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس يوم  الأربعاء 2 مارس 2022 ، بطاقة إيداع بالسجن  في حق عبد الرزاق الكيلاني العميد السابق للمحامين و والوزير السابق.

 وجهت الى الكيلاني تهمة '' الإنضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل''.

وتعود أطوار القضية الى قضية القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري و بالتحديد حين  تسبب الكيلاني  في فضيحة أمام المستشفى الجهوي ببنزرت عندما منعته القوات الأمنية من زيارة نور الدين البحيري الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية في المستشفى.

 ر.ع