في تعليق لها على أداء أعضاء هيئة الانتخابات الجديدة القسم أمام رئيس الدولة اليوم 12 ماي 2022، اعتبرت رئيسة الدستوري الحر عبير موسي أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نُسختها الجديدة هي هيئة " الغدر والتزوير " معتبرة إياها "فضيحة دولة".

واستنكرت موسي عدم وجود شرط التناصف في الهيئة الجديدة، وخلوها تماما من أيّ سيدة حيث تم تعيين سبعة رجال في سابقة خطيرة معتبرة ذلك "جريمة اغتيال حقوق المرأة في تونس".

للإشارة، أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أنّ حزبها سيقدم قضية أمام للمحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الرئاسي الذي تضمّن تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي وصفتها بـ"اللامستقلة".

وحمّلت موسي المحكمة الإدارية ورئيسها "مسؤولية المساهمة في تبييض القرارات غير القانونية" للرئيس قيس سعيّد موضّحة أنّ الطّعون تتعلق بأمر تعيين أعضاء هيئة الانتخابات غير الدستوري والمرسوم عدد 22 المتعلق بتنقيح احكام القانون الاساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي قالت انه "مناف للمعايير الدولية المتعلقة بالانتخابات".وأكّدت موسي أنّ حزبها يرفض رفضا تاما المسار الانتخابي الذي انطلق فيه رئيس الجمهورية، ويرفض اللجوء الى استفتاء وصفته ب"غير القانوني" مشيرة إلى انّ ما يقوم به قيس سعيّد هو محاولة "بيعة غير قانونية لارساء دولة الخلافة تحت غطاء النظام الرئاسي".

وللتذكير تعتزم عضوات الدستوري الحر الدخول في إضراب جوع احتجاجا على تغييب المرأة وإقصائها من الحياة السياسيّة في عهد قيس سيعد.

ع.ق