خلال كلمته الافتتاحية بمجلس نواب الشعب بمناسبة الجلسة العامة المخصصة لتقييم المائة يوم الأولى من عمل الحكومة اليوم الخميس 25 جوان 2020، أكد الياس الفخفاخ  أن الحكومة انتصرت على وباء كوفيد 19 خلال معركة كبرى خاضتها ضده حيث واجهت المرض بروح قتالية عالية من خلال قاعة عمليات تعمل كامل الأسبوع على كامل اليوم وكانت النتيجة في مستوى الانتظار حيث سجلت تونس 4 حالات وفاة على المليون ساكن وهو ما سيسجله التاريخ.

 وتابع،ان التحدي القادم سيكون فتح الحدود وستنجح فيه تونس كما نجت وستواصل الانتصار الذي يعود في الفضل الى الشعب التونسي الذي التزم بالحجر الصحي.

وأكد الفخفاخ أنه سيبدأ الجلسة بتوضيح ملف تضارب المصالح بعد الحملة التي شنت ضده وتم خلالها شتمه وثلبه. وقال انه بعد خروجه من وزارة المالية لم يلتجأ الى طلب التوظيف من الدولة واستثمر أمواله في مجال النفايات، وهو مجال لا يمكن فيه العمل الا مع الدولة بعد إقناعه شريكا أجنبيا في الاستثمار في تونس. وقال الفخفاخ أنه كان ينتمي الى حزب ولم يغيره رغم تنوع العروض والمقترحات وخاض الانتخابات لأنه يملك مشروعا للتونسيين وشاءت الاقدار ان يتم اقتراحه من قبل حزبين وتم اقتراحه من قبل رئيس الجمهورية، واستشار خبراء في القانون حول المطلوب منه قانونيا فاعلموه بضرورة التصريح بكل ما يملكه وهو ما فعله حيث قدم كل ما يملكه بالوثائق مستغربا ما يتم ترويجه من اكتشاف معطيات لأن كل المعطيات التي تم التصريح بها موجودة لدى هيئة مكافحة الفساد. وأكد ان القانون ينص على ضرورة التخلي عن المسؤولية من كل الشركات وهو ما قام به رغم ان القانون يترك له المجال الى شهر جويلية بسبب تأجيل الآجال الذي تم الإعلان عنه، اما الاشكال فهو في الفصل 20 لأن هناك من يرى أنه يتعلق بالأشخاص وفيه العديد من القراءات وكان يمكن ان يكون يقصد الأشخاص المعنويين وهو موضوع قابل للتأويل وكان ينتظر مبادرة تشريعية لتعديل القانون وسيقوم يوم الخميس القادم بتقديم مبادرة تشريعية لتأويل القانون.

ووواصل الفخفاخ انه قرر التخلي طوعا عن مساهمته للتقليل من التشويه وضرب مصداقيته معبرا عن استعداده للاستقالة لو ثبت تورطه في أي ملف وهو أول من خلق الشفافية عندما كان وزيرا للمالية وأشرك المجتمع المدني. وقاطع النواب كلمة الفخفاخ احتجاجا على استعماله لفض – يبطى شوي-  قبل ان يواصل القول أنه قبل 20 جانفي لم يكن يتصور أن يتم اختياره رئيسا للحكومة لأنه تقدم الى الانتخابات و خسرها و بالتالي شارك في الصفقة المتعلقة بوزارة البيئة في كنف الشفافية و سينشر التقرير الرقابي حول الصفقة. وشكر الفخفاخ كل من تفاعل في الموضوع بحسن نية معتزا بأن رئيس الحكومة يحاسب ويتحمل المسؤولية القانونية وسيتم دعم المسار الديمقراطي والمحاسبة والشفافية. وأكد ان الأصل هو ترك الموضوع للقضاء والابتعاد عن التشويه والثلب وتضييق الخناق امام الاستثمار والمستثمرين. وأضاف الفخفاخ أن ما يقارب 4 مليون تونسي ينتظر الدعم من الحكومة وتدخلت الحكومة وضخت مبلغ مائتين دينار لمساعدة المعوزين وتم تطوير الإعانات وتوزيعها الكترونيا وتم توزيع 300 ألف طرد إضافة الى مليون وثلاثمئة ألف مساعدة بقيمة مائتي دينار للمساعدة الواحدة مع الحرص على عدم خسارة أي موطن شغل تم توزيع 460 ألف منحة للحرفيين والأجراء وفرض عدم تسريح العمال على الشركات وتم وضع 1500 مليون دينار ضمان للقروض بالنسبة للشركات وتم الحرص على العودة ب 25 ألف مواطن تونسي من الخارج.

 ونوّه  رئيس الحكومة بتعاون مؤسسات الدولة خاصة بعد التفويض بإصدار المراسيم الصادر من المجلس حيث أصدرت الحكومة 34 مرسوم كلها في إطار التفويض وتم اصدار مراسيم تاريخية أهمها المعرف الوحيد ومعه التبادل الالكتروني للمعلومات وهي أسس تونس العصرية الجديدة لمقاومة الفساد. وأكد الفخفاخ أن الشباب فقد مستقبله لأسباب يمكن معاقبتها دون السجن فتم وضع المراقبة الالكترونية. وواصل الفخفاخ الحديث بالقول أن الحديث الان هو عن كيفة انقاذ الجمهورية التونسية لأن تونس في نسبة نمو مقدرة بسلبي ستة في المائة حسب اخر تحيين وهو رقم كارثي غير مسبوق في تاريخ تونس و يعني بطالة لأن بعض القطاعات استراتيجية تعرضت لضربات موجعة مثل قطاع صناعة قطع غيار السيارات و الطائرات و قطاع صناعة الملابس و السياحة و بالتالي سيفقد الكثير شغله حسب التقديرات التي تذهب الة إمكانية فقدان 130 ألف موطن شغل و نقص ب5000 مليون دينار في موارد الدولة و 92 مليار دينار كمديونية للدولة منها 60 بالمائة ديون خارجية مؤكدا انها عندما ترك وزارة المالية سنة 2013 كانت نسبة الدين الخارجي في حدود 30 بالمائة مؤكدا أن الدين الخارجي يهدد السيادة التونسية و لن تتجاوز الدولة هذا الرقم كلف ذلك ما كلف. وأضاف الفخفاخ أن الدولة مدانة لأغلب الشركات الوطنية وللمؤسسات الخاصة وبلغ رقم الدين 8 مليار دينار وهو ما سبب خسارة لهذه المؤسسات مؤكدا أن كل المؤسسات العمومية في حالة افلاس و لا يمكن مواصلة نفس التمشي بل يجب تغير الأسلوب لأن المواصلة تعني الإعلان عن افلاس الدولة رسميا.

وأكد الفخفاخ ضرورة العودة الى الطريق الصحيح مؤكدا على نسيان الانتخابات واتخاذ القرارات التي يجب اتخاذها لإنقاذ البلاد وذلك لن يكون الا بالعمل على ارض الميدان وتعزيز الوحدة الوطنية والعمل على خطة الإنقاذ وإعادة الثقة لأنه يثق ان تونس ستستغل مقوماتها القوية لربح الحرب بعد تغير طريقة العمل.

 و سيتم العمل على أربعة محاور الأول هو مواصلة الصمود و الدعم، و الثانية دفع الاقتصاد و النمو و أكد وجود مشاريع بقيمة 3 الاف مليون دينار و سيتم العمل بطريقة قاعة العمليات لمتابعة المشاريع خاصة ان الدولة لم تتصرف في العنوان الثاني لأنه سيكون النواة الأولى لإعادة الانطلاق مؤكدا ان المشاريع العمومية هي التي ستحرك عجلة الاقتصاد. والمحور الثالث هو القطاع الخاص أولا بتشجيع المبادر الذاتي وثانيا بالقضاء على بيروقراطية الدولة مؤكدا أن الدولة ستراجع مجلس المنافسة الذي لم يتخذ أي قرار على ارض الواقع وسييتم فتح المجال أمام المستثمرين والعمل على اصلاح ميناء رادس الذي يعمل بنسبة عشرين بالمائة من امكانيته واصلاح مجلة الصرف التي تتغير من السبعينات وهي نفسها نسخة مقاربة من القانون الفرنسي الذي وضع في الاربعينيات وبالتالي سيتم العمل على إصلاحه. و ضرب الفخفاخ مثلا على المنافسة حيث أكد أن دخول شركته في مجال البيئة كسر عزلة القطاع و سبب في تراجع الأسعار بنسبة عشرين في المائة.

ختاما، أكد الفخفاخ ان المحور الرابع هو المحور الاجتماعي الذي لا يعني فقط مساعدات الدولة مؤكدا ان الهدف الأول هو تمليك المواطنين للمنازل الذي سيمس 300 ألف عائلة تونسية بالإضافة الى العمل على ادماج الشباب الذي انقطع الدراسة ولا يعمل ولا يخضع لأي تكوين وبلغ عددهم قرابة مليون شاب وسيتم العمل على محاولة ادماج 250 ألف شاب منهم. وأضاف أن الدولة ستستغل المخزون عقاري الذي يقارب 500 ألف هكتار للتغلب على البناء الفوضوي مؤكدا أن الدولة مستعدة للعمل وتحتاج الى تعاون كل التونسيين وكما انتصرت تونس على الكورونا ستنتصر في معركتها لإنقاذ تونس من الإفلاس.

حسام بن أحمد