نقابة الصحفيين ترفض المحاكمة الجائرة في حق الصحفية أروى بركات

 أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، في بلاغ لها صبيحة اليوم 21 سبتمبر 2021، أنّ الصحفية أروى بركات تعرّضت يوم الخميس 16 سبتمبر 2021 لعنف أمني شديد بحي الخضراء بالعاصمة حيث تعمد أحد الأمنيين الصعود فوقها والاعتداء عليها بالعنف الشديد داخل سيارتها ومحاولة افتكاك هاتفها الجوال رغم تأكيدها أنها صحفية وأنه من حقها التصوير في الفضاء العام.

واستنكرت النقابة، محاولة تحويل الصحفية من ضحية الى متهمة عبر اتهامها بمحاولة الاعتداء على أمني، حيث تحال الصحفية أروى بركات صباح اليوم أمام المحكمة الابتدائية بتونس بتهمة "هضم جانب موظف عمومي بالقول خلال تأديته لمهامه" على خلفية تغطياتها المتواترة للحراك الاجتماعي منذ إحتجاجات ديسمبر 2020 وصولا إلى التجمع في شارع الحبيب بورقيبة في 01 سبتمبر 2021 ، وانتقادها الواضح للسياسات الأمنية في التعاطي مع التحركات السلمية والمشروع.

وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها المبدئي والمطلق مع الصحفية، التي تؤكد أنها تترض لمظلمة ومحاولة تلفيق التهم وفبركة ملف قضائي في حقها.
وتحذر النقابة من عودة التضييقات الانتقامية علي صحفيين وحقوقيين ونشطاء على خلفية أعمالهم وأرائهم ومواقفهم ، واعتبرت النقابة أن جزء من العنف الأمني الذي سلط على الزميلة أروى بركات يؤشر لتنامي العنف القائم علي النوع الاجتماعي وضعف انخراط المنظومة الأمنية في التصدي للعنف المسلط على النساء.

لنذكر أنّ الصحفية والناشطة المدنية أروى بركات تعرضت للعنف المادي والفظي والاحتجاز من قبل فرقة أمنية متجولة في طريق العودة إلى منزلها رفقة عدد من أصدقائها كما تم افتكاك هاتفها الجوال ومنعها من الاتصال بمحاميها وبنقابة الصحفيين، بدعوى خرق حظر الجولان وتجاوزه ببعض دقائق.

تضامنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مع الصحفية، معتبرة أن مثل هذه التصرفات ليست معزولة كما يُدّعى في كل مرة خاصة عندما تكون الضحية امرأة، بل في سياق عام مشحون بالتحريض على الناشطين والناشطات والصحفيين والصحفيات. وأكدت الجمعية أنها كانت قد احتجت على تواطؤ سياسة الدولة ممثلة في مؤسساتها السياسية والأمنية والقضائية مع العنف المسلط على النساء حين تتحول الضحية في كل مرة إلى معتدية، كما تندد بتواصل غياب الإرادة السياسية عن إيقاف هذا النزيف الذي يستهدف النساء.

ع.ق