يمثل صباح غد الثلاثاء 4 أوت 2020 الصحفي والكاتب توفيق بن بريك أمام الدائرة الجناحية لمحكمة الإستئناف بتونس في حالة اعتقال في إطار محاولة نقضه للحكم الإبتدائي الصادر ضده حضوريا بتاريخ الخميس 23 جويلية المنقضي والقاضي بسجنه سنة كاملة مع النفاذ العاجل، وذلك بعد أن تقدم إلى المحكمة المذكورة للإعتراض على حكم قضى ضده غيابيا بالسجن لمدة عامين مع النفاذ العاجل على خلفية الإدلاء برأيه ونقد لعمل السلطة القضائية.

النقابة الوطنية للصحفيين في بلاغ لها اليوم الإثنين 3 أوت 2020، عبّرت عن خشيتها من أن يكون هذا الحكم في سياق محاولات من بعض القضاة للإرتداد بمنسوب الحرية الذي عرفته تونس، ألف ميل إلى الوراء، ومحاولة فرض دكتاتورية القضاء التي عبرت عنها أحكام صادرة في الفترة الماضية على الناشطين أصحاب الرأي وبينهم على سبيل الذكر لا الحصر الحكم الصادر ضد الناشطة مريم منور.

وجدّدت النقابة رفضها لسجن الصحفيين وباقي النشطاء على خلفية آرائهم، وأكّدت أنّ محاكمة توفيق بن بريك في الطور الإبتدائي شابتها خروقات صارخة تعكس ''الرغبة في التشفي وليس في تنفيذ القانون''، وأشارت أنّه تمّت إحالة بن بريك استنادا على مقتضيات المجلة الجزائية والحال أن الزميل صحفي والفضاء الذي أدلى فيه بتصريحه موضوع الدعوى هو فضاء تلفزيوني وكان الأحرى أن يكون السند هو مقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 وأن تكون الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري المخولة قانونا لوحدها بالسهر على المجهود التعديلي للمضامين الإعلامية المبثوثة بالقنوات.

وأضافت أنّ ملف الدعوى حسب هيئة الدفاع خال من أي شكوى من أي شخص متضرر، وهو خلل إجرائي فادح، واعتبرت النقابة أنّ خلو ملف الدعوى من أي سماع للزميل بن بريك مع أنه هو المتهم في القضية يتعارض تماما مع مبدأ المواجهة في القضاء العادل ويعدّ نيلا من حقٍّ رئيسٍ وهو حق الدفاع.

كما فنّدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين جملة المغالطات الواردة في البيان ''المتشنج'' لجمعية القضاة التونسيين، التي كانت شريكة الصحافيين الأحرار في معركتهم ضد الدكتاتورية زمن الاستبداد، واعتبرته محاولة للضغط على القضاة المتعهدين بالملف وتوجيههم نحو مزيد إدانة الصحفي خلال الطور الاستئنافي.

وحذّرت نقابة الصحفيّين  من تداعيات الوضع الصحي لبن بريك الذي يفقد جسده العليل المناعة وهو في عمر الستين، مطالبة بغلق الملف وتبرأته وإطلاق سراحه، وكان بن بريك ضحية أحكام جائرة زمن بن علي حيث زج به في سجون الدكتاتورية على خلفية كتاباته وآرائه، وعانى الويلات هو وعائلته بين اعتقال وتنكيل وضرب وملاحقة وهرسلة وتجويع وحصار، ويأتي هذا الحكم القضائي ليعيد إلى الأذهان ممارسات دولة الاستبداد والفساد ما قبل الثورة، حيث كان يقع التنكيل بأصحاب الرأي والصحافيين بأحكام السجن الصادرة ظلما عن القضاء المسخر من قبل النظام للانتقام من خصومه السياسيين.

تمّ الحكم بالسّجن على الروائي والإعلامي توفيق  بن بريك بسنة سجنا مع النفاذ العاجل من قبل  المحكمة الابتدائية ببن عروس، في 23 جويلية الجاري، بتهمة "الشتم والثلب والمس من الكرامة الإنسانية" ، وذلك على خلفية انتقاداته للقضاء في ظهور تلفزي أثناء الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

ي.ر