نقابة متفقدي التعليم الثانوي تُطالب بفتح تحقيق اداري في التجاوزات الحاصلة بالمندوبيات الجهوية للتربية

طالبت النقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي وزارة التربية بالإسراع في إيجاد الحلول للإشكاليات التي رافقت العودة المدرسية في إطار التعاون مع الشريك الاجتماعي ممثلا في نقابات التربية والتعليم.

وفي بيان لها اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، نبّهت النقابة من أنّ السنة الدراسية الجديدة انطلقت في ظروف صعبة حيث أنّ عديد المؤسسات شهدت اكتظاظا غير مسبوق جراء تجاوز عدد التلاميذ لطاقة استيعاب هذه المؤسسات إلى جانب تدهور البنية التحتية وتأخر صدور النصوص الترتيبية كرزنامة الموسم الدراسي والمراقبة المستمرة

وطالبت في سياق آخر بفتح تحقيق اداري في ما وصفته بالتجاوزات الحاصلة بعدد من المندوبيات الجهوية للتربية في حق المتفقدين وعدم قيام بعض المندوبين بواجباتهم في تيسير مهام المتفقدين محملة البعض منهم مسؤولية تردي الوضع التربوي.

ودعت النقابة في هذا الصدد الى تفعيل النصوص القانونية المنظمة لمهام المتفقد وآخرها المنشور الوزاري المتعلق بتيسير مهامه الصادر يوم 15 سبتمبر الجاري والذي ينص حسب بيان النقابة، على جوانب ترتيبية تجمع بين الصبغة الادارية والبيداغوجية مؤكدة على أن هذا المنشور يصدر بصفة دورية وآخر تحيين له يعود الى سنة 2018.

وشددت النقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي على أن هذا السلك يعمل في إطار التعاون الكامل مع كل الأسرة التربوية من أجل تطوير أداء المدرسة العمومية، نافية، أي مسعى للتغول على خلفية هذا المنشور الداخلي الذي وجهته وزارة التربية لمندوبيها الجهويين وجوبه بالرفض

من طرف النقابة العامة للتعليم الثانوي. من جهتها، اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن ما تضمنه المنشور الوزاري فيه إثقال لكاهل المتفقد بمهام خارج صلاحياته الأصلية، موضحة ان فيه خلق لتداخل مفتعل بينها وبين بقية أطراف العملية التربوية.

وأكدت الجامعة رفضها لكل تجاوز لها طبقا لما أراده المنشور الوزاري وحسب بيان جامعة التعليم الثانوي فإن إسناد النيابات الظرفية للتدريس في اطار التعاقد شأن يعني الطرف الإداري والنقابي فقط، ولا يمكن للمتفقد أن يبدي فيه رأيه خلافا لما نص عليه المنشور.

كما اعتبرت أيضا أن حركة النقل بمختلف أنواعها تخضع الى اتفاقيات قطاعية تحدد المقاييس الواجب إخضاعها إليها دون غيرها من المقاييس داعية وزارة التربية الى سحبه.

جدير بالذكر، أن جامعة التعليم الأساسي كانت بدورها قد رفضت هذا المنشور الوزاري.