في بلاغ له اليوم الإثنين 5 جويلية 2021، أدان مكتب البرلمان ما أقدم عليه النائبان الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف تجاه النائب عبير موسي من اعتداء بالعنف اللفظي والمادي. 

وفي هذا الصدد، قرّر المكتب تسليط أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين المعنيين، وأوصى  الجميع بمقتضيات الإحترام المتبادل والتعاون بما فيه خير  المؤسسة والبلاد.

في القسم السادس من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بعنوان ''حفظ النظام''، من المُزمع أن يُطبّق على النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف الفقرة الثانية من الفصل 131 والتي تنصّ على ما يلي: 

''وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدام أي شكل من أشكال العنف المادّي أثناء جلسة عامّة أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة يمكن لمكتب المجلس و باقتراح من رئيس الجلسة، حرمانه من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت،على أن لا تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية. ويتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه كما أنّه للنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبة الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا".

ونذكر أنّ مكتب البرلمان جدّد رفضه المطلق الإلتجاء للعنف، وشدّد على أنّ هذا التصرف فردي، مرفوض وغير مسؤول، يتعارض مع ما سنّته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية. كما ندّد مكتب المجلس بأشد العبارات بما دأبت عليه كتلة الدستوري الحر ورئيستها عبير موسي منذ بدء المدة النيابية الحالية ''من تعطيل ممنهج وعن سابق إصرار لحسن سير المرفق العمومي البرلماني في مختلف هياكله وخاصة أشغال الجلسة العامة التي يتابعها مباشرة كل التونسيين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وكذلك الاعتداء على الحق في المعطيات الشخصية، والمنع بالقوة لموظفي التلفزة التونسية من القيام بواجبهم المهني''.