في اطار مُداولات مجلس النواب الأمريكي - خُصصت يوم 14 أكتوبر الماضي جلسة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية لمناقشة التطورات الأخيرة في تونس وتأثير ذلك على الوضع الاقليميّ في شمال افريقيا والشرق الأوسط والأوضاع الأمنية في المنطقة.

خلال المداولات طُرحت العديد من الأسئلة على مواصلة الولايات المتحدة تمويل بعض المجالات في تونس، وأساسا مجال مكافحة الارهاب والاستخبارات الأمنية. أجمع الحاضرون في الجلسة أنّ الوضع السياسي غير مستقّر وأنّ الرئيس قيس سعيد مطالب بتوضيح خطواته القادمة خاصّة في مسألتي الشرعية والبرلمان.

على خلفية تلك الجلسة اقترحت لجنةُ الاعتمادات في الكونغرس الأميركي الإدارة مواصلة صرف المساعدات المخصصة لتونس ضمن برنامج الدعم والتمويل العسكري الخارجي لسنة 2022.
مقابل مواصلة تلك التمويلات، طالبت اللجنة تونس بشروط قيل أغلبها خلال جلسة الشؤون الخارجية على اسلنة النواب الذين تخوفوا من أن يكون ما يحدث في تونس انقلابا عسكريا سيؤدي الى تزعزع الأمن في المنطقة. أحد النواب الديمقراطيين تساءل حتى عن جدوى مواصلة تمويل برامج الشراكة الأمنية والعسكرية في تونس.
لذلك، اشترطت لجنة رصد الاعتمادات (التي يقابلها في البرلمان التونسيّ لجنة المالية التي تنظر في مصاريف الميزانية وتضع قانون المالية) تقريرا حول تونس يثبت أنّ :
- الجيش التونسي لم يشارك أو يساند تراجع الديمقراطية في تونس
- السلطات التونسية لم تستخدم الجيش لتعزيز خطوات استبدادية
- السلطات التونسية تقوم باتخاذ خطواتلإعادة النظام الدستوري والديمقراطية

يمكن الاطلاع على التقرير على هذا الرابط

ع.ق