تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ صباح اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021 ، خبرا مفاده قيام شركة اجنبية بعقلة على حسابات التلفزة الوطنية البنكية ، و باتصالنا بمدير الإتصال والبرمجة بالتلفزية التونسية إلياس الجراية لم يقم هذا الأخير بنفي لو تأميد الخبر و قال في تصريح لبيزنس نيوز اليوم أن مكتب الشؤون القانونية في التلفزة الوطنية لم يصله الى غاية منتصف النهار أيّ وثيقة أو معلومة تفيد هذا الأمر .

في هذا الاطار اكد النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني هذا الخبر و أوضح في تدوينة نشرها مساء اليوم اطوار القضية و التي تعود الى سنة 2010 حيث كشف العجبوني ان الشركة سبق و ان اتصلت و طالبت بمستحقاتها التي تصل الى حدود 389.450.000 دولار امريكي عدة مرات وصت صمت التلفزة الوطنية ، و اتهم العجبوني في تدوينته التلفزة الوطنية بالتراخي :"بغاية ربح الوقت " وهو ما اعتبره اهدارا للمال العم و تعميقا للازمة المالية التي تعيشها التلفزة الوطنية و كتب العجبوني :"

تقدّمت شركة اجنبية بدعوى قضائية ضد مؤسسة التلفزة التونسية من اجل خلاص دين قدره 389.450.000 دولار امريكي متعلّق بجملة فواتير تزوّد برامج تلفزيونية راجعة الى سنة 2010 و مصادق عليها من طرف المؤسسة دون اي احتراز.

اتصلت الشركة الأجنبية عدة مرات بمسؤولي مؤسسة التلفزة التونسية منذ سنة 2012 ، ثم اضطرت الى رفع أمرها الى القضاء الذي قرر بتاريخ 29 نوفمبر 2016 إلزام مؤسسة التلفزة التونسية بأداء ما يساوي الدينار التونسي زمن الخلاص مبلغ 389.450.000 دولار امريكي مع الفائض القانوني بالنسبة التجارية منذ شهر افريل 2013.

و رغم صدور الحكم الإبتدائي لصالح الشركة الاجنبية فإنها جددت الاتصال بالمؤسسة التونسية لايجاد حل صلحي و لكن لم يصدر من الطرف التونسي أي تجاوب أو اقتراح لتسوية الملف بطريقة ودية.

بل قامت مؤسسة التلفزة التونسية باستئناف الحكم الابتدائي و تم تكليف خبير من طرف محكمة الاستئناف في افريل 2019.           

و بالرجوع الى حيثيات قرار المحكمة، تبين أن التلفزة التونسية تعمّدت التخلّف عن المواعيد المتفق عليها من الخبير المنتدب في العديد من المناسبات و ذلك بعدم تمكينه من الاطلاع على أرشيفها و مؤيداتها طبقا لمأمورية الاختبار القضائي، و بالتالي تمّ إقرار الحكم النهائي لصالح الشركة الأجنبية في شهر اكتوبر 2020 دون أن تبادر مؤسسة التلفزة التونسية بأي خطوة لتسوية الملف خلال ما يقارب العشر سنوات.

و بعملية حسابية بسيطة، ارتفع الدين الاصلي بالدينار التونسي من مبلغ 560.000 دينار تونسي تقريبا في سنة 2010 إلى أكثر من 1.000.000 دينار تونسي، و إذا أضفنا إليه مبلغ الفوائض القانونية منذ شهر أفريل 2013 فسيكون المبلغ الجملي في حدود 2.000.000 دينار تونسي.

وهذا يعني أنّ تراخي مؤسسة التلفزة التونسية في التعاطي مع هذا الملف خلال عشر سنوات بغاية ربح الوقت يمثّل إهدارا للمال العام و تعميقا للازمة المالية التي تعيشها هاته المؤسسة منذ سنوات، و كذلك إثقالا لكاهل المواطن التونسي بعنوان فاتورة استهلاك الكهرباء و الغاز.

و اليوم قامت الشركة الأجنبية بتنفيذ عُقلة على الحسابات البنكية للتلفزة الوطنيّة.

ر.ع