عبر رئيس الحكومة هشام المشيشي عن استياءه من تواصل النقص في مادة الاكسيجين :" هذه المرة الثانية التي أشرف فيها على اجتماع في وزارة الصحة حول النقص في الاكسيجين و هذا غير مقبول علينا الوقوف على النقائص التي وقعت  " و قال رئيس الحكومة انه لا يجب ان ينقص الاكسيجين على أي مستشفى و على أي مريض :" و ان لزم الامر سنجلب الاكسيجين بأنفسنا " .

تصريحات هشام المشيشي تتنزل في اطار خلية الازمة التي انعقدت ليلة امس السبت بوزارة الصحة  و التي تناول فيها أيضا مشكلة التواصل و الاعلام حول وضعية المستشفيات و التناقض حول بعض المعلومات على غرار ما وقع ليلة أمس في سوسة حول الاخبار المتداولة بخصوص مادة الاكسيجين  :" توجد مشكلة في التواصل و يجب ان يتكلم صوت واحد " .

و انبثقت عن خلية الازمة التي ترأسها رئيس الحكومة هشام المشيشي ليلة أمس  جملة من القرارات تعلقت بالأساس بإجراءات التزويد بمادة الاكسيجين وهي :

• وضع كافة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة على ذمة الدولة في مجابهة جائحة كوفيد 19 الى حين العودة إلى نسق التزود الطبيعي بمادة الاكسجين.
• الشروع حالا في نقل المرضى من المستشفيات التي تعرف نقصا حادا في مادة الاكسجين الى المصحات الخاصة المتوفرة على مخزون كافي بنفس الجهة أو الجهات المجاورة.
• وضع كل المخزون المتوفر لدى مصنعي الاكسجين على ذمة كافة المؤسسات الصحية حسب الحاجة دون التقيد بالمزود المتعاقد معه.
• إرساء الآليات الضرورية لعدم تكرار هذه الازمة من خلال تأمين التزود.
• الإسراع بتشغيل مولدات الاكسجين التي وصلت منذ ايام وتركيزها بالمستشفيات التي تم الاتفاق عليها.

كذلك تقرر  الشروع فورا في إعداد دراسة لانجاز مشروع إنتاج مادة الاكسجين  بما ان هذا المشروع يدخل ضمن الأمن الصحي الوطني و ستبقى  خلية الأزمة منعقدة للنظر في الوضع الصحي في البلاد.

وجب التذكير في هذا السياق بقانون الطوارئ الصحية الذي اقرته حكومة المشيشي و هو قانون يمكن  الحكومة من صلاحيات كبرى في اطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الاجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم على غرار فرض عقوبات عند مخالفة التدابير الصحية الوقائية ، وتتراوح هذه  العقوبات من الخطايا المالية الى الاكراه البدني حسب مجلة الاجراءات الجزائية

سيمكن قانون الطوارئ أيضا من  اقرار الحجر الصحي الجزئي أو الشامل وتحديد ومراقبة اقامة الأشخاص المصابين والمشتبه بإصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل بمحل سكناهم ووضع قيود على حرية تنقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل وغلق الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها  بالإضافة الى اقرار اجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرة عن تطبيق الاجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية .

و بخصوص الوضع الوبائي  أعلنت وزارة الصحة أنه بتاريخ يوم  الجمعة 16 جويلية تمّ تسجيل 7524  حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ العدد الجملي للحالات المسجلة منذ شهر فيفري 2020 وإلى حدود يوم 16 جويلية 2021 ، 540798 حالة إصابة.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 30 فاصل 43 بالمائة.

أشارت الوزارة في بلاغها أنّه قد تمّ تسجيل 140 حالة وفاة جديدة منهم 55 حالة وفاة تم تسجيلها يوم 16 جويلية ليرتفع العدد الجملي لحالات الوفاة منذ شهر فيفري 2020 إلى 17354 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 429645.

مقالاتنا حول كوفيد 19 على هذا الرابط.

ر.ع