هل يمكن محاسبة راشد الخياري المتمتع بالحصانة ؟

اثار الفيديو الذي نشره النائب راشد الخياري ليلة الاثنين 19 افريل 2021 و الذي وجه فيه اتهامات خطيرة لرئيس الجمهورية موجة من الانتقادات الواسعة حيث طالب المتابعون للشأن العام بمحاسبة النائب على تصريحاته و  اتهاماته المتكررة و مطالبين برفع الحصانة عنه حتى يتمكن القضاء من محاسبته .

هل يمكن محاسبة النائب المتمتع بالحصانة ؟

تحققت BNCheck من الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد النائب و ذلك بالنظر الى خطورة تصريحاته و تأثيرها على الامن العام و أيضا بالنظر الى تمتعه بالحصانة البرلمانية .

وجب التذكير أولا على ان الفصل 68 من الدستور التونسي ينص على انه  لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية. و أضاف الفصل 69 انه إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك .

لكن بالنظر الى خطورة تصريحات الخياري و اتهامه لرئيس الجمهورية بالخيانة تعهد القضاء العسكري الى جانب القضاء المدني بالقضية و بما ان راشد الخياري اعترف في الفيديو الذي نشره بتعامله مع مخابرات اجنبية للحصول على المعطيات للإطاحة برئيس الجمهورية  و التحريض ضده ،  بإمكان القضاء العسكري الاعتماد على  الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية  و الذي ينص على انه :

يعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذه

المجلة كل تونسي أو أجنبي:

أوّلا: يحاول بأي طريقة كانت المس من سلامة التراب التونسي،

ثانيا: يربط مع أعوان دولة أجنبية اتصالات الغرض منها أو كانت نتيجتها الإضرار بحالة البلاد التونسية

من الناحية العسكرية أو من الناحية الديبلوماسية.

ويعد مرتكبا لنفس الجريمة المبينة بالفقرة السابقة ويعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفصل 62

من هذه المجلة كل تونسي يتعمد بصفة مباشرة أو غير مباشرة ربط اتصالات مع أعوان دولة أو مؤسسة أو

منظمة أجنبية القصد منها التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية. وتعتبر مصالح حيوية

للبلاد التونسية كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي.

فهو و ان كان يتمتع بالحصانة البرلمانية ، يمكن اسقاط هذه الحصانة نظرا لوجود حالة تلبس و اعترافات المعني بالأمر وهو ما ضبطه  الفصل 69 من الدستور الذي تحدث عن حالة التلبس.

ر.ع