علي العريض ، رضا الجوادي، محمد فريخة، محمد العفاس...  بعد ايقافهم لبضع ساعات  أو أيام   على ذمة التحقيق في ملف التسفير تم إطلاق سراحهم جميعا.

من بين الشخصيات السياسية الأخرى التي تم الاستشهاد بها في هذا ملف إرسال الشباب التونسي إلى مناطق النزاع ، وخاصة  سوريا ، رئيس المجلس المنحل راشد الغنوشي ووزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين خادمي ، ورئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي  بالإضافة الى عدد كبير من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

هذه القضية تابعها عن كثب الرأي العام المعادي للإسلاميين على أمل أن نضع أخيرًا في السجن أولئك الذين شوهوا صورة تونس دوليًا. في وقت من الأوقات ، كانت الجنسية التونسية هي الأكثر تمثيلا في صفوف داعش. ذهب هؤلاء الإرهابيون إلى العراق وسوريا ، ولا بد من وجود طرف كانت له المسؤولية  السياسية لإرسالهم إلى هناك.

من خلال استجواب القادة السياسيين لحركة النهضة والأئمة ورئيس شركة طيران سيفاكس والمديرين العامين للأمن ، قدمت النيابة الإجابة التي يتوقعها "الجمهور".  كُشفت كامل السلسلة: الأئمة الذين حرضوا على المغادرة إلى الجهاد ، والحزب السياسي الذي موّل ، وممثلي الدولة الذين سهلوا الرحلة ، وشركة الطيران التي تولت نقلهم ... وسرعان ما انهارت هذه الرواية وأطلق سراحهم جميعا أمام ملفات فارغة ...

منذ الأمس يلعب الاسلاميون  دور الضحية ، وهو التخصص الذي تميزوا فيه دائمًا.

إما أن النيابة أعدت ملفاتها بشكل سيئ  وظلمت هؤلاء  الذين لا يوجد ما يبرر وضعهم في السجن أو أن  قاضي التحقيق كشف نفسه كشريك للإسلاميين بإطلاق سراحهم رغم اتهامات جدية. في كلتا الحالتين ، هناك مشكلة في السلسلة القضائية. في كلتا الحالتين ، فشلت الدولة في كشف الحقيقة.

للدفاع عن رئيسهم، يشكك المعجبون بقيس سعيد في استقلالية قاضي التحقيق الذي أطلق سراح هؤلاء الإسلاميين.

إذا تمسكنا بشهادات محامي المتهمين ، ولا سيما سمير ديلو وأحمد نجيب الشابي وسيف الدين مخلوف فالملفات فارغة تمامًا. بدأ الإجراء برمته بعد شكوى تقدمت بها النائبة فاطمة مسدي ، والتي استندت إلى شهادات مشكوك في مصداقيتها ، عندما كانت في لجنة برلمانية.

وأطلق وكيل الجمهورية الإجراءات دون تحقيق معمق ودون جمع أدلة كافية لتأكيد اتهاماته ، قبل الشروع في اعتقال المشتبه بهم. منع نور الدين الخادمي من السفر واعتقل علي العريض ورضا الجوادي ومحمد فريخة ومحمد العفاس في انتهاك كامل لقرينة البراءة.

إن ما فعلته النيابة يسعد الجمهور الانتقامي المناهض للإسلاميين المتحمسين للعثور على المجرمين ، لكنه انتهاك تام لمبادئ القانون والعدالة.

من الناحية السياسية ، قدمت النيابة هدية ذهبية للإسلاميين ، مما سمح لهم بتبييض أنفسهم أمام الرأي العام الوطني والدولي. لقد تعرّضوا منذ سنوات للاتهام بشأن دورهم في إرسال الشباب التونسي إلى داعش ، و ها هو القاضي ينفي عنهم هذه التهمة. طبعا التحقيق مازال جاريا و المحاكمة ما زالت جارية لكن الحقيقة ان قاضي التحقيق لم يعثر على اي شئ في الملفات المقدمة من النيابة حتى الان.

الفرضية الأخرى القائلة بأن قاضي التحقيق شريك للإسلاميين ليست جدية. لا يمكن لأي قاض ، مهما كانت أيديولوجيته ، أن يخاطر بالإفراج عن مشتبه في الإرهاب عندما تكون أمامه أدلة قوية تثبت تورطه. ولا شيء يمنع النيابة من الاستئناف واختجاز القيادات الإسلامية  لبضعة أيام أخرى، حتى تنظر دائرة الاتهام في القضية.

ما حدث في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليس بالأمر الجديد.  انها هواية  نظام قيس سعيد المفضلة.

القضية الأكثر جدلا هي بلا شك قضية مهدي بن غربية. يقبع وزير حقوق الإنسان السابق في السجن منذ أكتوبر 2021 ، فيما قرر قاضي التحقيق الإفراج عنه.

أما الحالة الأكثر إثارة، فهي حالة نور الدين البحيري، الذي اختطف أمام منزله، ليتم وضعه في مستودع في منطقة نائية في ولاية بنزرت. وبعد إضراب عن الطعام استمر شهرين ، أوشك وزير العدل السابق على وفاته ، أطلق سراحه دون توجيه أي تهم إليه. ومع ذلك ، يجب أن نتذكر أن وزير الداخلية نفسه اتهمه بالتورط في قضية خطيرة ذات طابع إرهابي.

حالات أخرى تحدث فيها رئيس الجمهورية عن الفساد ، اتهامات لـ شوقي الطبيب ، مفدي مسدي ، لطفي بن ساسي ، لطفي علي ، أحمد سماوي. كان على كل هؤلاء أن يمروا بالسجن أو الإقامة الجبرية دون وجود أي حجج ضدهم.

يتضح أن السلطة السياسية تحاول إرضاء رأي عام متعطش للانتقام البدائي من الشخصيات السياسية التي خلقت أعداء في سياق أداء عملها داخل الدولة، يحتاج نظام سعيد إلى إعطاء المهدئات للمواطنين في سياق اقتصادي كارثي ومعقد.

رؤوف بن هادي