في بيان له اليوم الأربعاء 12 ماي 2021، عبّر مجمع المحاسبين عن استيائه من تناقض بلاغ وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار مع الإجراءات الحكومية للحدّ من خطورة الوضع الصحي والقاضية بتعليق أنشطة المؤسسات الإقتصادية وتفادي الإكتظاظ بالفضاءات العامة. 

وأكّد مجمع المحاسبين أنّه يستحيل على المؤسسات الإقتصادية ومهنيي المحاسبة القيام بإعداد وإيداع التصاريح الجبائية في يوم واحد لضرورة تخصيص الوقت الكافي لذلك في ظلّ التقيّد بإجراءات الحجر الصحي الشامل والتعليمات الصحية الإجبارية. وفي هذا السياق، دعا المجمع وزارة الإقتصاد والمالية إلى التواصل مع الهياكل النقابية لفضّ إضراب أعوان المراقبة والإستخلاص خدمة للمصالح العليا للبلاد في هذا الظرف الإستثنائي وعدم تحميل المؤسسة الإقتصادية وقطاع المحاسبة تبعات المناخ الإجتماعي المتأزّم. 

كما طالب مجمع المحاسبين بتأجيل إيداع التصاريح الجبائية السنوية والشهرية التي حلّ أجلها بداية من 29 أفريل الفارط وإلى غاية 31 ماي 2021، بما فيها المعنية بالتصريح عن بعد وبتصريح المؤجر وذلك بشهر واحد ابتداء من تاريخ إيقاف الإضراب مع تعليق خطايا التأخير. وطالب المجمع بضرورة إقرار إجراءات مساندة عاجلة وإصدار عفو جبائي لفائدة المؤسسات والقطاعات المتضررة من الحجر الصحي ودعا إلى إحياء لجنة الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة لحلحلة ملفات المؤسسات التي حرمت من إجراءات المساندة ومتابعة تفعيل الإجراءات الجارية. 

ونذكر أنّ  وزارة الاقتصاد و المالية ودعم الاستثمار في بلاغ لها يوم أمس الثلاثاء، وفي إطار الحرص على احترام إجراءات الحجر الصحي الشامل وللمحافظة على صحة كافة المطالبين بالأداء والمهنيين المعنيين بأجل 15 ماي, قد أعلنت أنه بإمكان المواطنين إيداع تصاريحهم الجبائية الشهرية وخلاص أداءاتهم بإتباع التمشي.