علمت بيزنس نيوز من مصدر مطلّع اليوم الإثنين 5 جويلية 2021، أنّ وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل،  وجّهت بتاريخ غرّة جويلية الجاري مراسلة إلى وزارة العدل استنادا على الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وطالبت بضرورة الإذن  للنيابة العمومية للقيام بالإجراءات القانونية والمتابعة العدلية لأحداث العنف التي جدّت في البرلمان يوم 30 جوان المنقضي. 

وكان كلّ من النائب صحبي الصمارة والنائب الراديكالي سيف الدين مخلوف قد أقدما على الإعتداء بالعنف المادي واللفظي على النائبة عبير موسي خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على بعث مقرّ لصندوق التنمية القطري. 

ونذكر أنّ مكتب البرلمان أدان ذلك العنف وفي بلاغ للبرلمان اليوم، جدّد مكتب المجلس رفضه المطلق الإلتجاء للعنف، وشدّد على أنّ هذا التصرف فردي، مرفوض وغير مسؤول، يتعارض مع ما سنّته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية.

وفي هذا الصدد، قرّر المكتب إيقاع أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين المعنيين، وأوصى  الجميع بمقتضيات الإحترام المتبادل والتعاون بما فيه خير  المؤسسة والبلاد.

وكان راشد الغنوشي بعد إدانته للعنف الذي تعرّضت له عبير موسي من قبل النواب الإسلاميّين، رفع ضدّها شكوى  لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1، وضد نواب كتلة الحزب الدستوري الحر من أجل '' تعطيل سير الجلسة العامة''  وطالب في شكايته النيابة العمومية بالإذن بتدخل القوة العامة لفض اعتصامات كتلة الدستوري الحر(16 نائبا) والحلول دون تعطيلهم سير الجلسة العامة.

 ي.ر