أكّد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح أنّه من الضروري في هذه الفترة أن تقدم السلطة إشارات إيجابية لتقديم تطمينات للجميع مُشددا على ضرورة القيام بإصلاح جبائي حقيقي. 

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج '' الماتينال'' مع مريم بلقاضي اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021، عبّر بن صالح عن تفاجئه من نشر قانون المالية التكميلي لسنة 2021، بالرائد الرسمي ودون إصدار تقرير عن ميزانية الدولة. 

وأضاف وليد بن صالح أنّ قانون الميزانية التعديلي صدر بطريقة مخالفة للأعراف المعتمدة في السابق، كما أنّ هذا القانون التعديلي لم يتمّ عرضه على المجلس الوطني للجباية. كما عبّر عن أمله في أن يتمّ مناقشة قانون المالية لسنة 2022 قبل نشره بالرائد الرسمي. 

وأكّد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين أنّ هذه الفترة تستحق إعطاء إشارة إيجابية للجميع من مواطنين ومستثمرين واقتصاديين والجهات المانحة للذهاب نحو الإصلاح. واستدرك أنّ القيام بإصلاح جبائي شامل لا يمكن أن يحصل في مثل هذه الفترة ولكن من الممكن إعطاء إشارات إيجابية على غرار الإنطلاق في إصلاح جبائي حقيقي.

واعتبر وليد بن صالح أنّ تونس تُعاني من مشاكل كبرى على مستوى العملة الصعبة، '' هذا المخزون إن لم يتطوّر بالإعتماد على الإقتصاد الحقيقي بتحريك التصدير وتحريك الإنتاج في قطاع النفط والفسفاط والسياحة واستقطاب الإستثمار الأجنبي وتشجيع التونسيين بالخارج، فإنّ تونس ستواجه مشاكل كبرى ''. 

وكان قد صدر يوم س الثلاثاء  16 نوفمبر 2021، في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية، مرسوم رئاسي يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021.

وضُبط عجز الميزانية بـ9.7 مليارات دينار في قانون المالية التكميلي فيما بلغت المداخيل بـ 34.449 مليار دينار (مقابل نفقات بـ 44.241 مليار دينار.

 ي.ر