نشر النائب في البرلمان المجمدة أعماله ياسين العياري اليوم 2 نوفمبر 2021 تدوينة أعلن فيها أنه أنهى للتوّ جلسة لمحاكمته في باريس في قضية ما يعرف بـ"البلكاني"، وأنه لا أثر و لا وجود لأي دعم أو مساعدة من الدولة التونسية.

منتقدا غياب الدولة التونسية بينما يحاكم أحد مواطنيها في الخارج علّق العياري "الدولة أو ما بقي منها، مغطسة راسها في الرمل، خاطر ماو قلنا، الحديث و الشعارات هوما فقط اللي ساهلين".
لنذكر أن العياري قام بإعلام كلّ من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، وزيرة العدل، ووزير الخارجية، كتابيا بما حدث معه في هذه القضية.

تتعلق القضية بالبترولية الفرنسية التي يملكها julien Balkany اذ تقدمت الشركة التي تدعى ''PANORO energy ASA''، بشكاية جزائية ضدّه إلى الشرطة العدلية الفرنسية، التي راسلته عبر بريده الإلكتروني لتُعلمه أنّه مطلوب أمام القضاء الفرنسي.

تعود أطوار القضية الى مراسلة تقدم بها العياري لوزير الصناعة التونسي للتحري حول شركة Panoro Energy التي ترغب في شراء حصص شركة OMV النمساية التي تستغل حقول نفط في تونس.
وكان العياري قد اعتبر سابقا أن هذه المحاكمة الكيدية خارج تونس، هي تهديد صريح لأي نائب شعب تونسي يحاول يحافظ على مصالح بلاده، حين يتجرأ ''وأن يزعج في العمق شركات بترولية أو عائلات سياسية أجنبية متنفذة في تونس'' وفق تدوينة له. العياري أفاد أنّ القضية تتجاوز شخصه وتهم الدولة التونسية وسيادتها.