في بلاغ لها مساء اليوم إرة مارس 2021 فنّدت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أن يكون حصول أية إقالات لبعض المديرين العامين، على خلفية ملفات متعلقة بأشخاص مطلوبين للقضاء أو تقديم مؤشرات مغلوطة حول الوضع المالي و الاقتصادي للبلاد.

غير نافية وقوع بعض التغييرات على رأس الادارات العامة بالوزارة الفترة القادمة، أكدت الوزارة أن الحركة المزمع القيام بها تتنزل في إطار سنة التداول على المسؤوليات و سد بعض الشغورات و سيتم الإعلان عليها بصفة رسمية إبان إستكمال الإجراءت القانونية اللازمة.

لنشر، الى مصدرا مطلعا، أكد لبيزنس نيوز أنه سيتم الاقالات التي أشارت الوزارة الى أنها "حركة ادارية عادية" ستشمل ادارات الموارد و التوازنات، الدّراسات و التّشريع الجبائي ومصالح المراقبة الجبائية.

ع.ق