عقدت هيئة الدفاع عن الصحفي صالح عطية اليوم الثلاثاء 2 أوت 2022، ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعادت فيها على أهم مجريات القضية. 

عضو هيئة الدفاع عبد الرزاق الكيلاني أكّد أنّ التهم الموجهة للصحفي صالح عطية تدلّ على وجود خلفيات وراء الملف وذكر التُهم كالآتي : '' جريمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يُثبت صحة ذلك ، وعقوبتها تصل إلى عامين ''. 

'' والمسّ من كرامة الجيش الوطنيّ وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء'' وعقوبتها تصل إلى ثلاثة سنوات. 

''والإساءة للغير عبر الشّبكة العموميّة للإتّصالات طبق الفصل  86 من مجلّة الإتّصالات ''. 

وكشف الكيلاني أنّ الصحفي صالح عطية حين استنطاقه صرّح أنّه يرفض الجواب لأنّه أحيل أمام محكمة غير مختصة وهي المحكمة العسكرية وهو شخص مدني. 

واعتبر المحامي أنّ قضية صالح عطية هي قضية رأي وحرية تعبير ويجب أن يحاسب وفقا للمرسوم 115 مؤكّدا أنّ عطية تمسّك بذلك المرسوم وبعدم الإفصاح عن مصدره. 

وأعلن أنّ الصحفي عطية دخل في إضراب جوع منذ تاريخ 20 جويلية المنقضي وهو يواصل هذا الإضراب وبيّن الكيلاني أنّ الحالة الصحية للصحفي تتدهور من يومٍ إلى آخر ، '' وجوده ملقى على الأرض ووقع حمله إلى مصحة السجن ''. 

للتذكير، أعلن   عبد الرزاق الكيلاني محامي الصحفي صالح عطية في بيان يوم 29 جويلية 2022  أنّ الصحفي عطية ينوي الدخول في إضراب جوع وحشي احتجاجًا على استمرار احتجازه رغم انتهاء المهلة القانونية.

 للإشارة، قررت المحكمة العسكرية الدائمة الابتدائية بتونس ، تأجيل النظر في قضية صالح عطية ، ورفضت الإفراج عنه.

وكان قاضي التحقيق قد قرّر يوم الاثنين 13 جوان 2022 ، إصدار بطاقة إيداع في حقّ الصحفي صالح عطية. و وجهت للصحفي تهمة الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق أحكام الفصول 72 و 128 من المجلّة الجزائيّة و 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و 86 من مجلّة الإتّصالات.

و تعود هذه التهم الى التصريحات التي أدلى بها في قناة الجزيرة ليلة 10 جوان 2022، و  التي  قال فيها خبرا مفاده أن الجيش ابلغ الاتحاد رفضه طلب رئيس الجمهورية غلق مقرات الاتحاد.

 ي.ر