أكّد رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق أنّ الصراع بين الأحزاب السياسية وعدم الإستقرار الحكومي  هو من أهم أسباب الأزمة الإقتصادية التي تمرّ بها تونس. 

وخلال استضافته في برنامج ''90 دقيقة'' على راديو إي أف، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020، أفاد مرزوق أنّ الإحتجاجات القائمة في العديد من الجهات اليوم  كانت متوقّعة وذلك على خلفية قيام رئيس الحكومة هشام المشيشي بإيجاد حلّ بجهة فقط -تطاوين- وأكّد على ضرورة إعادة العلاقة بين السلطة المركزية والجهات. 

وعاد محسن مرزوق على الفكرة التي كان دعا لها مشروع تونس وهي إجراء مؤتمر وطني ينظر في الجانب الإجتماعي والإقتصادي وفي القضايا السياسية في البلاد ''مؤتمر إنقاذ''، مشيرا إلى أنّ هناك أطراف سياسية لا مصلحة لها في هذا المؤتمر وتدعو للنقاش فقط صلب البرلمان. وافاد مرزوق أنّ مؤتمر الإنقاذ يجب أن يضمّ كلّ من رئيس الجمهورية والمنظمات الوطنية والكتل البرلمانية وأشار قائلا ''الأشخاص التي تريد المؤتمر في البرلمان لأنّها دائما تفتعل المشاكل داخله'' وأكّد قائلا ''البرلمان مصدر أزمة وليس مصدر حلّ''. 

وأضاف رئيس حركة مشروع تونس مؤكّدا أنّ المشاكل الإقتصادية مصدرها السياسة والحوكمة والحكومات المتعاقبة غير المستقرّة بالإضافة إلى انعدام وجود رؤية معتبرا أنّ البرلمان مهتم بالمشاكل بين النواب فقط. ''المشاكل الإقتصادية لها أسباب سياسية'' مشدّدا على أنّ أولوية المؤتمر يجب أن يكون الإقتصاد وبيّن أنّ المؤتمر يجب أن تُديره المنظمات الوطنية من اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف ''لهم لديهم الحياد'' ورئيس الجمهورية يضطلع بدور الإشراف على المؤتمر. 

''نحن لا نريد أن يكون مؤتمر الإنقاذ هو لإنقاذ رئيس الجمهورية من عزلته أو لإنقاذ التيار الديمقراطي من خيبته الإنتخابية'' أفاد مرزوق مبيّنا أنّ هناك خصام بين الأحزاب السياسية وغايتهم إنقاذ أنفسهم وليس إنقاذ تونس. 

كما عاد مرزوق على تقرير محكمة المحاسبات الذي بيّن أنّ كلفة الأصوات بلغتب 40 دينارا للصوت الواحد في مشروع تونس، أفاد أنّ المحكمة لم تذكر أنّه انسحب من الإنتخابات  وانتقد سوء فهم الرأي العام لما صدر في التقرير. وثمّن مرزوق تقرير محكمة المحاسبات مؤكّدا أنّ الأمر الإيجابي أنّ مشروع تونس لم تُسجّل أي مخالفة فهي لم تتجاوز السقف الإنتخابي ولم تعتمد على الأموال الأجنبية وعلاقات أجنبية. 

وكشف أنّ مشروع تونس ستكوّن لجنة قانونية للنظر في الإجراءات القانونية لمتابعة مرتكبي التجاوزات في الحملات الإنتخابية مؤكّدا أنّ تقرير محكمة المحاسبات هو ''لبنة مهمّة في بناء الديمقراطية''.

ي.ر