نزار يعيش: الاجراءات الاقتصادية مؤلمة لكنها ضرورية

أكد وزير المالية محمد نزار يعيش خلال مداخلته اليوم الخميس 26 مارس 2020 على اذاعة تونس الدولية، أن تونس تمر مثل بقية العالم بفترة  صعبة للغاية على جميع المستويات و علينا إدراك ذلك فهناك أكثر من 3 مليار شخص في منازلهم و أكثر من 80 دولة طلبت المساعدة و التدخل من صندوق النقد الدولي.

و أكد يعيش أن تونس اتخذت التدابير الوقائية اللازمة من البداية و منذ كانت في المرحلة الأولى و بداية المرحلة الثانية من انتشار الوباء حيث اعتمدت تدابير المرحلة الثالثة و الرابعة استباقيا سواء على مستوى التدابير الاقتصادية لحماية المؤسسات و الأفراد أو على المستوى الأمني بفرض الحجر الصحي الوجوبي و حظر التجول مؤكدا إن صحة وسلامة التونسيين على رأس الأولويات ، رغم تكلفتها الباهظة من الناحية  الاجتماعية والاقتصادية.

و أضاف يعيش أنه وجد وضعية اقتصادية صعبة جدا عند توليه مقاليد الوزارة و هو بصدد إعداد تقرير مفصل وشفاف سينشره للعموم في الأيام القليلة القادمة، حيث أن الأمور المالية و الموازنة كانت تعاني صعوبات حتى قبل وصول فيروس كورونا المستجد و هو ما حتم اتخاذ تدابير مؤلمة لكنها ضرورية لتجاوز المرحلة بالوسائل الممكنة.

و اعتبر الوزير أن هناك تدابير تحتاج إلى ضخ فوري للتمويل و أخرى سيتم التعامل معها خطوة بأخرى مضيفا أن هناك 700 مليون دينار من أصل 2.5 مليار دينار سيتم تحويلها لمراكز السيطرة على الإمراض و للشركات مضيفا أن الدولة ستضمن القروض و الاقتراض بضمان 100 مليون دينار و هو ما سيسمح بامتصاص التأثير على الجانب الاجتماعي.

و أضاف يعيش ان بعض النقاط التي كانت مبرمجة في العنوان الثاني من الميزانية سيتم مراجعتها بطريقة تسمح بانجاز الإصلاحات المطلوبة بالإضافة إلى تغير السياسة في التعامل مع البنك الدولي حيث سيتم إيقاف التعامل بالأقساط و الحصول على تمويل خاص بمكافحة فيروس كورونا.

و أكد يعيش أنه سيتم تأجيل إيداع التصاريح المتعلقة بالضريبة على الشركات إلى موفى ماي 2020 باستثناء الشركات الخاضعة لنسبة 35 % من الضريبة على الشركات و تعليق كل عمليات المراقبة وكافة الآجال المرتبطة بإجراءات المراجعة الجبائيّة وآجال الاعتراضات إلى موفى شهر ماي أما بالنسبة لكل المؤسسات، فسيتم تمكينها من استرجاع فائض الأداء في آجال قصيرة من خلال التسريع في وتيرة انعقاد لجنة النظر في مطالب الاسترجاع بالمرور إلى وتيرة أسبوعية عوضا عن مرتين في الشهر على أن يتمّ الخلاص في أجل لا يتعدّى الشهر مضيفا أنه سيتم التوقف عن المراقبة الاقتصادية و كل ما ينجم عنها من تتبع و اجراءات.

ح ب أ