نص دستور تونس الجديد

صدر اليوم الخميس 30 جوان 2022، نصّ الدستور الجديد بالرائد الرسمي والذي سيتمّ عرضه على الإستفتاء يوم 25 جويلية 2022، على الشعب التونسي. 

يضمّ الدستور الجديد ، توطئة،  142 فصلا، و 10 أبواب. 

تمّ في التوطئة، التنصيص على جملة '' نحن الشعب التونسي '' وتمّ التأكيد فيها على أنّ الشعب هو  صاحب السيادة، الذي حقّق بداية من يوم 17 من شهر ديسمبر من سنة 2010 ، صعودا شاهقا غير مسبوق في التاريخ، ثائرا على الظلم والاستبداد وعلى التجويع والتنكيل في كل مرافق الحياة. 

وتمّ التنصيص فيها على أنّ تاريخ 25 جويلية 2021،  تصحيح مسار الثّورة وتصحيح مسار التاريخ بعد أن واجه الشعب شعارات زائفة، ووعودا كاذبة، بل وزاد الفساد استفحالا، وتفاقم الاستيلاء على ثرواتنا الطبيعية والسطو على المال العام دون أي محاسبة.

كما تمّ التنصيص في التوطئة على أنّ الإستشارة الوطنية قد عبّر فيها '' مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات في تونس ومن خارجها، عن إرادتهم واختياراتهم. 

ووفقا لنصّ التوطئة ، يهدف الدستور الجديد إلى تحقيق العدل والحرية والكرامة، كما يؤسس إلى تركيز نظام دستوري جديد يقوم لا فقط على دولة القانون بل على مجتمع القانون حتّى تكون القواعد القانونية تعبيرا صادقا أمينا عن إرادة الشعب، فيستبطنها ويحرص بنفسه على إنفاذها ويتصدى لكل من يتجاوزها أو يحاول الإعتداء عليها.

كما ينصّ الدستور الجديد على أنّ النظام السياسي يقوم على الفصل بين الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلى إرساء توازن حقيقي بينها. كما تمّ التأكيد على أن النظّام الجمهوري هو خير كفيل للمحافظة على سيادة الشعب وتوزيع ثروات البلاد بصفة عادلة على كلّ المواطنين والمواطنات.

وتضمّن الباب الأوّل من الدستور الجديد الأحكام العامة وبها 21 فصلا، حيث نصّ الفصل الأوّل منه على أنّ تونس دولة حرة مستقلّة ذات سيادة وبيّن الفصل الثّاني أنّ نظام الدولة التونسية هو النّظام الجمهوري.  وتمّ التنصيص في الفصل الثّالث على أنّ الشعب التّونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور. 

ونصّ الفصل الرابع على  تونس دولة موحدة، ولا يجوز وضع أي تشريع يمس بوحدتها. وبيّن الفصل الخامس أنّ تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية.

ويوضح الفصل السادس أنّ تونس جزء من الأمة العربية واللّغة الرسمية هي اللّغة العربية. ووفقا للفصل السابع ، الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة. 

وتمّ التأكيد في الفصل الثّالث عشر على أنّ  الدولة تحرص على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وعلى تمكنيه من كافة الوسائل حتى يساهم بصفة فاعلة في التّنمية الشاملة للبلاد. والفصل الرابع عشر أوضح أنّ  الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدس على كل مواطن. 

وتمّ التنصيص في الفصل الخامس عشر على أنّ  أداء الضرائب والتّكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس العدل والإنصاف. وكل تهرب ضريبي يعتبر جريمة في حق الدولة والمجتمع. 

أما الفصل السادس عشر ، قد أكّد أنّ ثروات الوطن ملك للشعب التونسي، وعلى الدولة أن تعمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والإنصاف بين المواطنين في كل جهات الجمهورية. تعرض الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثروات الوطنية على مجلس نواب الشعب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم للموافقة عليها. 

كما تضمن الدولة وفقا للفصل السابع عشر، من الدستور الجديد، التعايش بين القطاعين العام والخاص وتعمل على تحقيق التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي. كما نصّ الفصل الثّامن عشر، أنّه على الدولة توفير كلّ الوسائل القانونية والمادية للعاطلين عن العمل لبعث مشاريع تنموية. 

وتمّ التأكيد في الفصل التاسع عشر على أنّ الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة وكل تمييز بين المواطنين على أساس أي انتماء جريمة يعاقب عليها القانون. 

ونصّ الفصل العشرون أنّه  على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها وأعضاء أي مجلس نيابي وعلى القضاة أن يصرحوا بمكاسبهم وفق ما يضبطه القانون.  يسري هذا الحكم على أعضاء الهيئات المستقلّة وعلى كلّ من يتولى وظيفة عليا.

الباب الثّاني من الدستور الجديد يتعلق بـ الحقوق والحريات. 

تمّ التأكيد في الفصل الثّاني والعشرون على أن  تضمن  الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم. ونصّ الفصل الثّالث والعشرون، على أنّ المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون أي تمييز. 

كما تمّ التأكيد في الفصل الرابع والعشرون على أنّ الحق في الحياة مقدس. ولا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون. وتمّ التنصيص في الفصل الخامس والعشرون على أن تحمي الدولة كرامة الذّات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم. 

وجاء في الفصل السادس والعشرون أنّ حرية الفرد مضمونة. ووفقا للفصل السابع والعشرون، تضمن الدولة حرية المعتقد وحرية الضمير. وتحمي الدولة حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخلّ بالأمن العام، وفقا للفصل الثّامن والعشرون.

كما تمّ التنصيص في الفصل التّاسع والعشرون على أنّ حق الملكية مضمون، ولا يمكن الحد منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون. الملكية الفكرية مضمونة. وتمّ التأكيد في الفصل الثّلاثون على أن تحمي الدولة الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتّصالات والمعطيات الشخصية. لكلّ مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقّل داخل الوطن وله الحق في مغادرته. 

كما تمّ تحجير  سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن، في الفصل الحادي والثّلاثون.  وأوضح  الفصل الثّاني والثلاثون أنّ حق اللّجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون، ويحجر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي.

كما تمّ التنصيص في الفصل الثالث والثلاثون على أنّ المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة. وتمّ التأكيد في الفصل الرابع والثلاثون على أنّ العقوبة شخصية، ولا تكون الاّ بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، باستثناء حالة النص الأرفق بالمتّهم. 

كما بيّن الفصل الخامس والثّلاثون من الدستور الجديد ظروف إيقاف أيّ شخص وجاء في الفصل ''لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محاميا. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون''. وتمّ التأكيد في الفصل السادس والثلاثون أنّه لكلّ سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته. تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.

وتمّ التأكيد في الفصل السابع والثلاثون على أنّ حرية الرأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. ونصّ الفصل الثّامن والثّلاثون على ان تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال. 

الفصل الأربعون من الدستور الجديد بيّن أنّ حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة. وتلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف. 

أما الفصل الحادي والأربعون، فقد أكّد أنّ الحق النّقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون. ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني. ولا يشمل حق الإضراب القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة. وتمّ التأكيد في الفصل الثّاني والأربعون على أنّ حرية الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة. 

الفصل الحادي والخمسون من الدستور الجديد نصّ على أن تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتّخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.

الباب الثّالث من الدستور الجديد تطرّق إلى الوظيفة التشريعية، وتمّ التنصيص في الفصل السادس والخمسون على أن  يفوض الشعب، صاحب السيادة، الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم. 

ووفقا للفصل السابع والخمسون فإنّ مقر مجلس نواب الشعب ومقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم تونس العاصمة، ولهما في الظروف الاستثنائية أن يعقدا جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

ووفقا للفصل الستون، يتم إنتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية. إذا تعذّر إجراء الإنتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون. ونصّ الفصل الحادي والستّون على أن  يحجر على النّائب ممارسة أي نشاط بمقابل أو بدونه. وكالة النّائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الإنتخابي.

للإطلاع على نصّ الدستور الجديد اضغط على هذا الرابط، الدستور الجديد 

يسرى رياحي