في بيان له بتاريخ الإثنين 21 مارس 2022، عبّر الاتحاد الدولي للصحفيين عن دعمه الكامل  للصحفي خليفة القاسمي وزملائه الذين يواجهون العدالة بعد نشرهم لخبرٍ حول تفكيك خلية ارهابية بالقيروان وتمّ الإستماع لهم على معنى الفصل 24 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015.

وعبّر الإتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه من الاضطهاد المباشر الذي يستهدف إذاعة موزاييك إف إم وحرية الصحافة في تونس. 

أنطوني بيلانجر الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أكّد قائلا "الرئيس قيس سعيد وجب عليه الدفاع عن حرية الصحافة وضمان سلامة زملائنا في ممارسة وظائفهم. لا يمكننا السماح بمواصلة استهداف للصحفيين ، على الرغم من الدعوات العديدة التي أطلقناها بالفعل جنبًا إلى جنب مع نقابة الصحفيين  SNJT". 

وأكّد أنّ الإتحاد الدولي للصحفيين يطالب بالإفراج الفوري عن خليفة القاسمي وجدّد الإتحاد دعوته للرئيس قيس سعيد لإجراء حوار حقيقي مع أهل المهنة. 

للتذكير،  تم الاستماع للصحفي خليفة الاسمي  من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة طيلة 9 ساعات، وأذن بعدها مساعد وكيل الجمهورية بالاحتفاظ به على اثر تمسكه بعدم الكشف عن مصادره استنادا لما يمنحه له المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية والضامن لحق الصحفي في حماية مصادره.

كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، قد أدانت في بلاغ لها يوم 18 مارس 2022 ، احالة الصحفي خليفة القاسمي على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أمام اصراره على عدم كشف مصادره في ضرب واضح ومقصود لما يضمنه المرسوم 115 من حماية له.

واعتبر الهيكل النقابي أن إيقاف الصحفي خليفة القاسمي هو فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 جويلية في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحفيين.

وأدانت النقابة ملاحقة الصحفيين بقوانين لا علاقة لها بالمهنة بهدف محاولة ترهيبهم وإسكات أصواتهم وهرسلتهم في ضرب لجوهر العمل الصحفي.

كما دعت نقابة الصحفيين مساعد وكيل الجمهورية إلى مراجعة قراره وطالبت بالإفراج الفوري عن خليفة القاسمي والاستناد فقط الى المرسوم 115 في قضايا الصحافة والنشر.

 ي.ر