alexametrics
آخر الأخبار

الدستوري الحر يطالب رئيس الجمهورية بحل فرع منظمة العلماء المسلمين بتونس

مدّة القراءة : 1 دقيقة
 الدستوري الحر يطالب رئيس الجمهورية بحل فرع منظمة العلماء المسلمين بتونس
قام الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 17 أوت 2021 بايداع طلب عاجل بمكتب الضبط بقصر قرطاج لحث رئيس الجمهورية قيس سعيد على التحرك و اغلاق فرع منظمة العلماء المسلمين بتونس ، وجاء في البلاغ الذي نشرته رئيسة الحزب عبير موسي :"قمنا بايداع طلب عاجل لرئيس الجمهورية ليتحرك سريعا ويغلق وكر القرضاوي ذراع حركة طالبان في تونس ويقوم باجراءات تصنيف هاته الجماعات في خانة التنظيمات الإرهابية ومايتبع ذلك من تجميد أموالها ومحاسبة المؤسسين والمسؤولين تفعيلا لقانون مكافحة الإرهاب ".
 
و اعتبرت رئيسة الحزب عبير موسي ان طلبها يتأتى من منطلق الوطنية وروح المسؤولية والحرص على عدم تحويل وجهة فرحة الشعب التونسي الذي فهم القرارات الأخيرة على أنها قرارات ستؤدي حتما إلى إنهاء حكم الإخوان و أذرعهم وإبعاد الخطر الداهم على بلادنا من خلال وقف مسار تغلغل الفكر الظلامي المتطرف الرامي لتقويض أسس الدولة و ستمكن من مكافحة الفساد وإعلاء منطق القانون ودولة المؤسسات ، وفق ما جاء في الببان.
 
 
و طالبت عبير موسي بتقديم طلب عاجل للقضاء لتعليق نشاط هذا الفرع و :"كل مكونات أخطبوطه الجمعياتي الناشط في فلكه والشروع في إجراءات حله نهائيا وغلق مقرات الجمعيات المشبوهة المتورطة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهي معلومة لدى الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة و وقف نشاط التنظيمات السياسية التي تعلن ولاءها لدولة الخلافة وتهديم الجمهورية ".
 
للتذكير قام الحزب الدستوري الحر في شهر نوفمبر 2020 باعتصام مفتوح امام مقر المنظمة بالعاصمة للمطالبة بحل فرع منظمة العلماء المسلمين التي اعتبروها وكرا للارهاب ، و بعد أسابيع من الاعتصام و الاحتجاج تم فض هذا الاعتصام بالقوة من قبل قوات الامن و ذلك بعد مشاحنات جدت بين اعضاء الحزب المعارضين للمنظمة و احزاب سياسية مساندة لها على غرار حركة النهضة و ائتلاف الكرامة.
 
ر.ع
 
 

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter