وفق تقديرات التقرير الرابع للبنك الإفريقي للتنمية حول "الافاق الاقتصادية في شمال افريقيا - ديناميكية الدين: السبيل لإنتعاشة بعد كوفيد - 19" الصادر يوم  الأربعاء 3 نوفمبر 2021، يُنتظر أن يسجل النمو في تونس انتعاشة ليبلغ 2 بالمائة سنة 2021 و9 فاصل 3 بالمائة سنة 2022. 

وتشير تقديرات البنك الافريقي للتنمية إلى أن عجز الحساب الجاري سيتحسن مع انتعاشة الصناعات التصديرية لكن هذا التحسن سيبقى محدودا باعتبار الضغوطات الهيكلية المتواصلة وحالة عدم الوضوح السياسي.

وأوضح التقرير أنه من المنتظر أن تساهم الإصلاحات الهيكلية الجارية للمؤسسات العمومية ولنظام التقاعد والدعم الغذائي والطاقي وكذلك للقطاع الموازي، في تعزيز أسس الاقتصاد الكلي للبلاد، وتقلص الناتج الداخلي الخام الفعلي لتونس في سنة 2020 بزهاء 8 فاصل 8 بالمائة، حسب التقرير الذي أضاف أنّ الناتج الداخلي الخام تقلص خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة بنسبة 21 بالمائة بالانزلاق السنوي، بسبب إقرار الحجر الصحي الذي أدى إلى تراجع العرض والطلب الداخليين.

وتوقع تقرير البنك الإفريقي للتنمية أن يرتفع النمو في شمال أفريقيا إلى 4 بالمائة سنة 2021، أي نفس المستوى المسجل سنة 2019 ثم الصعود الى نسبة 6 بالمائة سنة 2022، مشيرا إلى ان هذه الانتعاشة المرتقبة هي الأفضل من بين كل مناطق افريقيا.