قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم 06 سبتمبر 2019 تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” قدرها خمسون ألف دينار من أجل الإشهار السياسي لصالح مترشح للانتخابات الرئاسية.

وأوضحت أن ذلك على خلفية إفراد سليم الرياحي بحوار خاص على القناة يوم 04 سبتمبر  وتضمن أشكالا متعددة من الدعاية والترويج لشخصه.

 كما قررت الهيئة سحب الحوار من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم اعادة بثّه.

وأشارت إلى أن عدد الومضات الاعلانية المتعلقة بالحلقة انطلقت منذ 28 أوت 2019 و إلى تاريخ بثه بقدر مائتي ومضة (200) و تمّ تطويرها من صور ثابتة الى مقتطفات من الحوار غلب عليها الجانب التسويقي والدعائي لشخص الضيف المترشح للرئاسة مما ساهم في تجريد الومضة من قيمتها الخبرية وتحويلها الى ومضة تسويقية للمترشح، حسب البيان.

وتابعت أن التكرار والبث المكثف لصور المعني وأقواله على مدى أسبوع يتعارض مع مبادئ الموضوعية والنزاهة والحياد الواجب الالتزام بها من قبل وسائل الإعلام السمعية والبصرية ويدخل في باب الدعاية السياسية المباشرة لأحد المترشحين.

يذكر أن الهيئة كانت قد سلطت خطايا مالية على كل من قناة الوطنية الأولى ونسمة وقرطاج بلوس على خلفية الاشهار السياسي لمترشحين.

س.ع