أكّد الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة إلياس بن عامر أنّ الأرقام التي قدّمتها لجنة الفلاحة بالبرلمان حول المنتجات التالفة بميناء رادس غير صحيحة ولم يتمّ اتلافها في تونس. 

وخلال استضافته في برنامج ''يوم سعيد'' مع حاتم بن عمارة بالإذاعة الوطنية اليوم الإثنين 25 جانفي 2021، أفاد بن عامر أنّ وزارة التجارة لديها 17 مخزنا بكامل ولاية الجمهورية خاصّا بالمنتجات التي يُورّدها الديوان التونسي للتجارة موضّحا أنّ دور الديوان توريد مادّة القهوة والأرز والسكر والشاي وهي مواد استراتيجية معتبرة للمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك. 

وعاد على تصريحات  رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان معز بلحاج رحومة الذي أعلن عن ''استيراد الديوان لكمية تناهز 130 ألف طن من الأرُز المُسوّس من المصدر و 120 ألف طن من القهوة غير صالحة للإستهلاك وكميات كبيرة من البطاطا الفاسدة من الشقيقة مصر و 22 ألف لتر من الحليب الفاسد وتحميل الديوان المسؤولية لعدم مطالبته الشركة المزوّدة ومتابعتها قضائيا''، وأوضح إلياس بن عامر أنّ التدقيق في الأرقام هام جدا خاصّة إذا كان مصدرها نائب في البرلمان وأشار أنّ تلك الأرقام خاطئة. 

وأضاف أنّ الديوان يستورد سنويا 25 ألف طن من الأرز للإستهلاك و 30 ألف طن من القهوة وأوضح أنّ ميناء رادس يضمّ ثمانية مخازن منهم المخزن الذي توجّهت له لجنة الفلاحة وهو مخزن مُخصّص للمنتجات الموجّهة للإتلاف أو في طور الإجراءات التي تستدعيها للإتلاف وسبعة مخازن أخرى مخصصة للمنتجات الخاصة بالإستهلاك. 

وأشار أنّه يتمّ استيراد الأرز والقهوة والشاي في حاويات من الهند أو من باكستان أو الصين وغيرها من البلدان على متن البواخر موضّحا أنّه قبل أن تتمّ عملية شحن تلك المواد فإنّ كراس الشروط ينصّ على إلزامية التحليل من مكتب مراقب دولي على تلك المُنتجات للتأكّد من سلامتها. وبيّن أنّه في عملية التعامل مع الحاويات تتعرض إلى ثُقب ويتمّ تسرّب المياه لتتعفّن المُنتجات في وسط الحاوية وأضاف أنّه بمجرّد وصول الحاويات إلى ميناء رادس يتمّ فتحها بحضور الديوان التونسي للتجارة وممثل عن شركة التأمين التي يتعامل معها الديوان للتأكّد من عدم وجود عيوب في المنتجات المستوردة وإذا عثر على عكس ذلك يتمّ أخذ إجراءات خصوصية.

من بين تلك الإجراءات، حفظ تلك المنتجات التالفة في المخزن المخصص لها ثمّ يتمّ تعيين خبير عدلي من القضاء ليؤكّد أنّ عملية الإتلاف صارت في الطريق أيّ وسط البحر وخارجة عن مسؤولية الديوان وتتمّ آليات الإستخلاص. وأكّد إلياس بن عامر أنّ الديوان في هذه الحالة لا يتعرّض لخسائر مالية وتعود له أغلبية القيمة أكثر من 95 بالمائة من القيمة المالية لتلك المنتجات التالفة. 

وأعلن عن الأرقام الحقيقية المتعلقة بالمنتجات التالفة، بالنسبة القهوة بلغت الكمية الجُملية المورّدة لسنة 2020، 29 ألف و 813 طن والكميات التي تمّ إتلافها 28 طن. بالنسبة للأرُز، بلغت الكمية الجملية المستوردة في 2020، حوالي 24 ألف و 941 طن وبلغت الكميات المتلفة منه والمتعلّقة بها محاضر إتلاف تقدر بـ 25 طن تمّ اتلافها و 107 طن  تحت الإختبار العدلي موجودة على عين المكان وهي التي عاينها النواب.  بالنسبة للشاي، تمّ استيراد 1106 طن سنة 2020، منها نسبة 0 فاصل 35 اتلافها، بالنسبة للحليب تمّ توريد مليون و 911 ألف سنة 2020 والكميات التي تمّ اتلافها 22 ألف و 590.

ي.ر