يوسف بوزاخر يتّهم السلطة التنفيذية بعرقلة تجربة التسيّير الذاتي للقضاء

اتّهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019، السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الحكومة ووزارة العدل بعرقلة تجربة التسيّير الذاتي للقضاء للعودة به إلى مربع ما قبل 2011 الذي كانت فيه السلطة التنفيذية تتحكم في هيكلة القضاء عموما، بعد أن عطّلت السلطة التنفيذية نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وفي تصريح له لصحيفة ''الصباح'' في عددها الصادر اليوم الخميس، اعتبر بوزاخر أنّ عدم نشر الحركة  القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مخالف للدستور وللشّعارات المرفوعة حول استقلال القضاء. وأوضح أنّ تعطّل الاعلان عن الحركة القضائية ونشرها بالرائد الرسمي كان بدعوى أنّ المجلس لا يتمتّع بالسلطة الترتيبية مشيرا إلى أنّ المجلس و الضامن لحسن سير القضاء وقانونه ينصّ على أنّه يتمتع بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصه والامر يتعلق بتنظيم الوظائف القضائية التي هي اختصاص حصري للمجلس الأعلى للقضاء. 

رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر  اعتبر أنّ ما حصل بخصوص الحركة القضائية سنة 2019-2020 لم يحدث منذ سنة 2011، واستنكر كيفيّة تدخّل السلطة التنفيذية  في تحديد الوظائف القضائية وتحديد عدد الدوائر داخل المحاكم وتحديد عدد مندوبي الحكومة بمحكمة المحاسبات، مشيرا إلى أنّ الدستور والقانون لم يسندا للسلطة التنفيذية أيّ اختصاص في هذا المجال.

قائلا ''كيف للسلطة التنفيذية أن تصدر أوامر ترتيبية والحال أنّها غير مكلفة بتنفيذها طبقا للقانون والدستور؟''. وأوضح أنّ هذه الصلاحية تمّ إسنادها  حصرا للمجلس الأعلى للقضاء، وبين أن ''السلطة التنفيذية تعتبر أن المجلس لا يتمتع بالسلطة الترتيبية''، واعتبر ذلك تدخلا مباشرا منها في السلطة القضائية وعدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات. ودعا بوزاخر السلطة التنفيذية إلى ''احترام الدستور واحترام القضاء المستقل والسلطة القضائية المستقلة واحترام مبدأ الفصل بين السلطات واحترام تعهّداتنا للدولة واحترام ما خرجنا به للعالم من أننا في اتجاه البناء الديمقراطي السليم''.