" غير مرغوب فيهم " قيس سعيد يهدد بالانسحاب من لجنة البندقية
مدّة القراءة : 3 دقيقة
في نفس السياق
لجنة البندقية تدعو إلى إلغاء مرسوم تعديل هيئة الانتخابات
هدد رئيس الجمهورية قيس سعيد بانهاء عضوية تونس في لجنة البندقية، معبرا عن غضبه الشديد مما اعتبره تدخلا سافرا في شؤون الجمهورية التونسية بعد البيان الاخير الذي دعت فيه الى اعادة النظر في هيئة الانتخابات. و أكد الرئيس قيس سعيد خلال لقاء جمعه اليوم الاثنين 30 ماي 2022 بوزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي على أنه لا مجال للتدخل في شؤون تونس الداخلية :" الشعب التونسي لا تقوده زوارق البندقية ".
و أفاد قيس سعيد في خطابه ان السيادة التونسية ليست قابلة للمساومة قائلا :" ما يعني ان تأتي امرأة تتحدث عن اعادة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ؟ و ان يتم الاستفتاء في الموعد الذي يحددوه ؟ و عن طريقة الاقتراع ؟ لقد قابلتها ذات مرة وقالت اننا مستعدون لمساعدتكم و قلت لها حرفيا انني مستعد لمساعدتكم انتم ".
واعتبر رئيس الجمهورية أن البيان الاخير للجنة البندقية يعد تدخلا سافرا غير مقبول " تونس ليست ضيعة و لا بستان " و قال متوجها بالكلام الى لجنة البندقية "لسنا بحاجة لا بمصاحبتكم و لا لمساعدتهم و يمكن أن نوجه ملاحظين بلدانكم ". و بلهجة حادة قال الرئيس :" مستقبلا هؤلاء ان كانوا في تونس هم أشخاص غير مرغوب فيهم و لن يأتوا الى تونس ، الدستور يضعه التونسيون و لا يوضع في البندقية ان لزم الامر تنتهي عوضتنا في لجنة البندقية لا نقبل أي تدخل في شؤوننا الداخلية ولا بالمس بالسياسة التونسية تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ".
أبدت لجنة البندقية تحفظات من مدى توافق المراسيم الرئاسية والقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية اعتبارًا من 26 جويلية 2021 مع المعايير الدولية ومع الدستور التونسي (في ظل غياب محكمة دستورية). معبرة عن رأيها القاضي بوجوب إلغاء المرسوم رقم 22 لسنة 2022.
و في بيان صدر يوم الجمعة 27 ماي 2022 و عبرت خلاله اللجنة عن رأيها بخصوص الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء والانتخابات التي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 22 أفريل 2022 المعدل والمتمم للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE) ، سلطت المفوضية الأوروبية للديمقراطية (لجنة البندقية) الضوء على العديد من العقبات "لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن هذا المرسوم رقم 22 لا يتوافق مع الدستور ولا مع المرسوم الرئاسي رقم 117 ولا مع المعايير الدولية. لذلك فان اللجنة ترى أنه ينبغي إلغاء المرسوم هذا المرسوم الخاص بهيئة الانتخابات " .
وأضافت اللجنة أنه :" و بصرف النظر عن السؤال عما إذا كان مشروع تعديل الدستور خارج الإجراءات المنصوص عليها في الدستور الذي لا يزال ساريًا ، جزئيًا على الأقل - ليس من الواقعي التخطيط لـتنظيم استفتاء دستوري ذي مصداقية وشرعية في 25 جويلية 2022 ، في ظل غياب - قبل شهرين من الموعد المقرر للتشاور - القواعد الواضحة الموضوعة مسبقًا ، حول أساليب وعواقب إجراء هذا الاستفتاء وخاصة في غياب نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء " .
وترى لجنة البندقية أنه و قبل اجراء أي استفتاء دستوري ، يجب تنظيم انتخابات تشريعية بأسرع وقت ممكن ، من أجل استعادة وجود السلطة النيابية التي اختفت منذ تعليق مجلس نواب الشعب ثم حله. إذا كان من المقرر تعديل قانون الانتخابات قبل الانتخابات التشريعية ، فيجب إجراء مشاورات واسعة للقوى السياسية والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى توافق في الآراء بشأن القواعد الانتخابية الجديدة. يجب تنظيم الانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تشكيلتها السابقة للمرسوم عدد 22 ، وفق اللجنة .
و "إذا لم يوافق رئيس الجمهورية على تأجيل عملية الإصلاح الدستوري ، كما يبدو ، فإن لجنة البندقية ترى أنه سيكون من الضروري على الأقل:
- تمديد (قدر الإمكان) المواعيد النهائية لإعداد التعديلات الدستورية
- تشكيل لجنة مُعيّنة تمثل جميع القوى السياسية وكل المجتمع التونسي لإعداد واعتماد النص الذي سيُعرض على الاستفتاء
- تحديد ما إذا كان الاستفتاء هو اتخاذ قرار أم استشاري ، وماذا ستكون النتائج . في رأي المفوضية ، من الضروري النص صراحة على أنه في حالة رفض مشروع الدستور الجديد ، يظل دستور 2014 ساري المفعول حتى تعديله المحتمل من قبل مجلس نواب الشعب المنتخب حديثًا .
- تكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تشكيلتها السابقة للمرسوم رقم 22 لتنظيم الاستفتاء و لتنفيذ شروط إجراء حملة استفتاء تسمح بالتعبير الحر لإرادة الناخبين ؛
- السماح بالمراقبة الدولية للاستفتاء.
و صدر رأي اللجنة في 27 ماي 2022 عملاً بالمادة 14 أمن النظام الداخلي للجنة البندقية بناءً على تعليقات السيد سيزار بينيلي (إيطاليا) السيد جان كلود شولسيم (بلجيكا) السيد (فرانسوا سينيرس فرنسا).
ر.ع
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires