إنعقد اليوم الاثنين 7 جانفي 2019 بمجلس نواب الشعب اجتماع للجنتي الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام للبحث في ملف حقل 'حلق المنزل' النفطي بالمنستير الذي نتج عنه إقالة وزير الطاقة والطاقات المتجددة خالد قدور الصيف الماضي وإلحاق الوزارة بهياكل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وقد أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي للحكومة، إياد الدهماني في تصريح لموزاييك أف أم أن تقديرات مخزون حقل حلق المنزل، حسب تقرير هيئتي الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة المالية، تبلغ 4.85 مليون برميل نفط ومن المحتمل أن يصل إلى 15 مليون برميل نفط حسب تقدم عملية الإستغلال.

وأضاف الدهماني في ذات السياق، أن الحكومة لم توجه أي تهمة للفساد للوزير السابق، وأن كل الإجراءات التي اتخذت كانت من أجل إعادة النظر في هيكلة وحوكمة قطاع الطاقة لتفادي الإخلالات التي تراكمت لمدة سنوات.

من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي للحكومة أنه سيتم إتخاذ كل الإجراءات الضرورية والقانونية وتحديد المسؤوليات فور الانتهاء من إعداد تقارير الرقابة بشكل تام.

أ.ب