قرّرت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس إصدار حُكم غيابي بتاريخ 2 مارس 2022، يقضي بسجن النائب عصام البرقوقي لمدة 10 أشهر مع النفاذ العاجل.

وتمّ إصدار هذا الحُكم من أجل تهم تعلقت بالمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم أو انتقاد أعمال القيادة العامة ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يفيد صحة ذلك واتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية  والاساءة الى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.

وقرّرت المحكمة في جلسة 21 فيفري المنقضي إصدار حُكم غيابي يقضي بسجن البرقوقي لمدة 3 أشهر من أجل المس من كرامة الجيش الوطني وبمثلها من أجل نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي، والحكم بسجنه مدة شهرين اثنين من أجل إتيان أمر موحش ضدّ رئيس الجمهورية وبمثله من أجل الاساءة الى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، والإذن بالنفاذ العاجل.

وكان عصام البرقوقي قد أعلن يوم 3 مارس الجاري، عن تفاجئه بهذا الحُكم مؤكّدا أنّه لم يتلقى أيّ اعلام أو دعوة لمتابعة أطوار القضية. 

مُندّدا بهذا الحُكم، اعتبر عصام البرقوقي أنّ ''قيس سعيد  لا علاقة له بالحرب على الفساد لأنه أكبر فاسد ''. 

وتوجّه للرئيس سعيد قائلا '' يا أيها المنقلب المحتال عاقبتك الخيبة والعزل والخذلان ''. 

للتذكير، في كلمة له يوم الخميس 27 جانفي 2022، خلال مشاركته في الاحتفال الإفتراضي عن بُعد بالذكرى الثامنة لـ دستور 2014، والتي نظمها البرلمان المجمّدة مهامه،  اتّهم النائب النائب المستقل عصام البرقوقي، رئيس الجمهورية قيس سعيد بالخيانة العظمى للوطن. 

ودعا البرقوقي المؤسّسة العسكرية والأمنية إلى التصدي للرئيس قيس سعيد وإلى الوقوف في صف الشعب التونسي وإلى ضرورة إيقافه بتهمة خيانته للدولة. 

ي.ر