قررت الدائرة الجنائية الأولى المختصّة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس سجن القاضية المتهمة بتهريب العملة الصعبة  مدّة 10 أعوام ، و تسليط  خطيّة مالية قدرها 800 ألف دينار في حقها . 

و يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد أذنت بالاحتفاظ بالقاضية التي تمّ ضبطها بولاية المنستير وبحوزتها مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية، وفق ما أوردتهُ وكالة تونس أفريقيا للأنباء يوم 23 أوت 2021.

ويأتي قرار الاحتفاظ استنادا إلى تقرير موجه إليها من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بخصوص مخالفة التشريع الصرفي، من خلال مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية، ومسك عملة تونسية مجهولة المصدر وغسل الأموال، وبعد الإطلاع على الأعمال المجراة من طرف إدارة الأبحاث الديوانية. ولا تزال الأبحاث جارية للتعرف على بقية المظنون فيهم المتورطين في القضية.

للتذكير، تمكنت فرقة الحرس الديواني بالمنستير يوم 22 أوت 2022 ، من ضبط شبكة تهريب للعملة الأجنبية و حجز ما قيمته 1.5 مليون دينار حيث و أعلنت الديوانة في بلاغ لها انه و بعد عمل استعلامي لمصالح الحرس الديواني بالمنستير حول شبكة تهريب للعملة الأجنبية تنشط بين الوسط الشرقي و الحدود الجنوبية للبلاد التونسية، نجحت دورية تابعة لفرقة الحراسة و التفتيشات الديوانية بالمنستير على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم و صفاقس من ضبط سيارة خفيفة تحمل ترقيم تونسي تقودها قاضية تتطابق مواصفاتها مع المعلومات المتوفرة حول الشبكة، وبإخضاع السيارة للتفتيش تم العثور على كيس يحتوي مبالغ هامة من العملة الأجنبية تناهز قيمتها 1.5مليون دينار.

اثر إيقاف تم استنطاق المشتبه بها و التي صرحت أنها كانت تعتزم نقل هذه المبالغ المالية إلى إحدى مدن الجنوب لفائدة بعض الأطراف التي تنشط في مجال تهريب العملة. و تم تحرير محضر حجز في الغرض وتعهدت النيابة العمومية باستكمال الإجراءات القانونية مع المشتبه بها.

ر.ع