كان المحامي هادي الحمدوني ضيف ماتينال – شمس اف ام صبيحة اليوم 24 فيفري 2020 للحديث حول جدل جوازات السفر الديبلوماسية، التي صادقت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان على مقترح لمنحها للنواب مجانا.

المحامي أعلن أنه سيقوم مع مجموعة من المواطنين عددهم 150 شخص اليوم بتقديم قضية ضد الامتيازات التي يطاب بها النواب معتبرين أنها "غير قانونية" على حد تعبيره ومرجحا ارتفاع المواطنين الممضين على الشكاية الى 300 شخص.

الحمدوني بين ان مرد الشكاية هو تعمد النواب تمرير مقترح قانون يسمح لهم بالحصول على جوازات سفر ديبلوماسية من قبل وزارة الشؤون الخارجية  معتبرا أنه يوجد غضب شعبي ضد هذا المقترح.

"الفصل 96 المتعلق باستغلال النفوذ هو ما يسمح بتقديم هذه الشكاية،  النواب هم موظفيين عموميين مؤتمنين على ادارة دولة، استمدنا الى الفصل الثالث من الدستور القاضي بان الشعب له السيادة ومن منطلق المساءلة هذه القضية ممكنة. سنقوم بجمع تواقيع 30 نائب للطعن في دستورية هذا المقترح لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين."

وتابع الحمدوني أنه كان من الأولى على النواب مناقشة قانون العمل الفلاحي المعطل منذ حادثة انقلاب شاحنة تحمل عاملات فلاحيات ووفاتهن، قانون رياض الأطفال لحمايتهم من المخاطر، قانون المسؤولية الطبية المعطل منذ وفاة رضع مستشفى الرابطة، منتقدا كذلك تعطل المحكمة الدستورية ومشاريع قوانين ذاات أولوية مقابل توجه النواب الى خدمة مصالحهم الشخصية والحزبية عبر مناقشة قانون العتبة ثم جزاوات السفر الديبلوماسية.

ووجه الحمدوني رسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد مطالبا بعدم امضائه على قانون منح الجوازات حتى وان تمت الموافقة عليه في الجلسة العامة.

ع.ق