2019 سنة الإعفاء الضريبي
مدّة القراءة : 1 دقيقة
تضمّن قانون الماليّة لسنة 2019 في فصوله 72 و73 و85 إجراءات لتيسير تسوية وضعية الديون الراجعة للدّولة والمتعلّقة بالديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية والديون الراجعة للجماعات المحلية، بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السّكن والديون بعنوان معاليم كراء أراضي دولية فلاحية.
وتمكّن هذه الإجراءات الواردة بالقانون من التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع بالنسبة للديون الجبائية الراجعة للدولة والجماعات المحلية، التخلي عن 50 بالمائة من الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع باستثناء الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد، كذلك التخلي عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها وعن خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بسنتي 2017 و2018.
التخلي عن الخطايا الإدارية المتعلقة بالتصاريح غير المودعة والكتابات والعقود غير المقدمة للتسجيل والتصاريح التصحيحية التي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2018 والتي لم يشملها التقادم، مع إعفاء وجدولة ديون بعنوان تسويغ عقارات فلاحية.
وللانتفاع بهذه الإعفاءات يتعيّن تسديد الديون المستوجبة وفق روزنامة مضبوطة مع تسهيلات في الدفع عند الاقتضاء ودون فــائض في صورة احترام آجال الدّفع مع حفظ الحق في مواصلة إجراءات التقاضي بالنسبة للديون الجبائية موضوع توظيف إجباري.
هذا وقد حدّد القانون أجال الانخراط والانتفاع بإجراءات العفو بالنسبة للديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية يوم 31 مارس 2019، وبالنسبة للتصاريح والكتابات والعقود والتصاريح التصحيحية التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2018 والتي لم يشملها التقادم فستكون يوم 30 أفريل 2019.
وبالنسبة للديون الراجعة للجماعات المحلية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن، فقد حُدّد آجال الانخراط والانتفاع بإجراءات العفو يوم 31 ديسمبر 2019، أمّا بالنسبة للديون بعنوان تسويغ عقارات فلاحية فيكون يوم 31 ديسمبر 2019.
م.ي
تعليقك
Commentaires