227 حزبا في تونس : الإعلان عن تكوين حزب سياسي جديد

أعلنت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء 18 اوت 2020 عن انظام حزب سياسي جديد للقائمة التي تضم 226 حزب في تونس وبانضمام الحزب الجديد الذي يحمل اسم "حزب تجمع حماة الوطن" ويرأسه السيد منير المحرصي أصبح العدد الجملي للأحزاب السياسية 227 حزبا.

و ينظم المرسوم عدد 87 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 الأحزاب السياسية في تونس و يعرف في فصله الثاني الحزب على انه : جمعية تتكون بالاتفاق بين مواطنين تونسيين يساهم في التأطير السياسي للمواطنين وفي ترسيخ قيم المواطنة ويهدف إلى المشاركة في الانتخابات قصد ممارسة السلطة في المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي. و يشترط في مؤسسي الحزب السياسي جملة من الشروط و هي التمتع بالجنسية التونسية والتمتع بحقوقهم المدنية والسياسية كاملة اما بالنسبة للمنخرطين فيجب  أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية وأن لا تقل أعمارهم عن ستة عشر (16) سنة و يمنع المرسوم عدد 87  الانخراط في أكثر من حزب سياسي .

المرسوم المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 منع الانخراط في الأحزاب السياسية على

ـ العسكريين المباشرين والمدنيين مدة قيامهم بواجبهم العسكري،

ـ القضاة،

ـ الولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد،

ـ أعوان قوات الأمن الداخلي المباشرين،

ـ سلك أعوان الديوانة.

و لا يزال المرسوم الحالي المصدر التشريعي الوحيد لتنظيم الأحزاب في تونس حيث لم يصادق مجلس نواب الشعب الى اليوم على قانون الأحزاب الجديد  الذي من المفترض ان ينظم الأحزاب السياسية في تونس و يراقب تمويلها  .

تجدر الإشارة الى ان الحكومة التونسية تقدمت سنة 2018 بمشروع قانون أساسي خاص بالاحزاب تضمن جملة من الإجراءات الجديدة على غرار : منع تأسيس حزب سياسي لا يحترم في نظامه الأساسي وفي برامجه و نشاطه وتمويله مبادئ الجمهورية وعلوية القانون والديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة والشفافية والمساواة وحياد إلادارة العمومية ودور العبادة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الانسان وفقا لاحكام الدستور والقانون . و جاء في مسودة المشروع في فصله السابع  : يحجر على الحزب السياسي أن يعتمد في نظامه الأساسي أو في برامجه أو في نشاطه أو في بياناته الدعوة إلى العنف أو الكراهية أو التعصب أو التمييز بجميع أشكاله أو تهديد وحدة الدولة أو نظامها الجمهوري أو الديمقراطي.

في هذا الاطار افاد مدير الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية، مراد محجوبي في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام في جويلية 2020  أن:" الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، أعدت قانون جديد ينظم الأحزاب السياسية ينص على جملة من الإجراءات الجديدة  كاستخدام الرقمنة فيما يتعلق بالمعاملات مع الاحزاب و بند يخض السياحة الحزبية بالاضافة الى إجراءات تتعلق بالتمويل العمومي للاحزاب على مدار السنة و ليس في فترة الانتخابات فقط" .

ر.ع