في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك اليوم الجمعة 5 جوان 2020، أعلن المحامي عبد الناصر العويني أنّه سيدخل بداية من 8 جوان في اعتصام مفتوح بمکتب عميد المحامين بقصر العدالة بتونس.

ووفق نصّ التدوينة، فإنّ العويني سيخوض الإضراب، استنكارا منه لما تعرّض له من اعتداء من طرف أعوان الأمن أثناء مداهمتهم لمنزله الكائن  بالنصر 2، واصفهم ''عناصر البوليس السياسي'' لإلقاء القبض على النقابي الأمني وليد زروق.

العويني أشار أنّه عرض على عميد المحامين وقائع عملية مداهمة منزله، كما أنّه حرّر شكاية جزائيّة في الغرض وتمّ توجيهها للوکیل العام لدى محکمة الاستٸناف بختم الهيئة الوطنية للمحامين، موضحا أنّه في الأثناء انتظر  ''من عمید المحامین إصدار بيان والإتّصال بالسّلط لتسجیل احتجاج رسمي على ما تسلط علیه من اعتداء لکنّه تحصن بالصمت واللامبالاة وذلک علی خلاف ما قام به مع زملاء اخرين وفي وضعيات أقل خطورة مما حدث معي'' وفق تدوينته.

في هذا السياق، عبّر المحامي عن استنكاره للسلوك الذي وصفه بالسلبي والغير مسؤول من طرف عميد وجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين في إبداء واجب التضامن '' إزاء ما تعرّضت له من اعتداء على شخصي وصفتي من طرف عناصر البولیس السیاسي یوم غرة جوان 2020''.

وأكّد العويني أنّه سيخوض الإضراب يوم 8 جوان إلى أن تتمّ محاسبة وتتبّع المسؤولين على ما وصفه بالجريمة،  على غرار وكيل الجمهوريّة بالمحکمه الابتداٸیة بتونس والمدیر العام للأمن الوطني ومدیر إدارة الشرطة العدلية بالإدارة العامة للأمن العمومي.ك

كما دعا كلّ زملائه من محامين ومجتمع مدني إلى دعمه ومساندته في ردّ الإعتبار لشخصه والتصدّي للإفلات من العقاب. 

وكانت يوم غرّة جوان فرقة أمنية تحوّلت بموجب إنابة عدلية لإيقاف النقابي الامني وليد زروق من منزل المحامي عبد الناصر العويني، ووفق ما صرّح به العويني فإنّ طريقة الإيقاف بشعة حيث تمّ الإعتداء عليهما. وكان العويني قد أعلن أنّه على خلفيّة  جلسة تمّت يوم أمس الخميس  4 جوان، بالمحكمة الابتدائية  بتونس أمام النيابة العمومية حضرها ثلة من المحامين للدفاع عنه، تقرّر إيداع وليد زروق بالسجن مُجددا.

ي.ر