أكّد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أنّ الأسعار لم تنخفض بل على العكس شهدت استقرارا في الزيادة وصرّح قائلا '' الأسعار تراوحت بين الزيادة والإستقرار في الزيادة ولم نجد تخفيضات وكانت هذه التخفيضات في الأيام الأولى مُحتشمة بـ 20 و 50 و 100 ملم ثمّ عاد النسق التصاعدي في الأسعار في بعض المُنتجات''. 

وخلال استضافته في برنامج ''وين إنت وين أحنا '' مع زينة الزيدي اليوم الإثنين 23 أوت 2021، أفاد الرياحي أنّ التخفيض في الأسعار يتمّ من باب تطبيق القانون مفسّرا أنّ المساحات الكُبرى لها هامش ربح خلفي وأمامي يُقدر بـ 70 بالمائة مؤكّدا أنّ الهامش الربح الخلفي غير قانوني. 

''هامش الربح الخلفي هو المفصلي في هيكلة الأسعار عند المستهلك'' صرّح الرياحي موضحا أنّ المنظمة التونسية لإرشاد المًستهلك طالبت بمنوال اقتصادي جديد هو منوال الإقتصاد الإجتماعي التضامني ''لوضع حدّ لهذا الغبن في الإحتكار''. 

لنذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد  أدى بتاريخ 4 أوت 2021، زيارة إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وفي لقائه بوزير التجارة محمد بوسعيد، أكّد قيس سعيد على ضرورة فرض احترام الأسعار وعدم احتكار أيّ مادة من المواد ودعا إلى التخفيض في الأسعار. 

وكانت الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية قرّرت التخفيض في  أسعار عدد من المنتجات وذلك في إطار تفاعل  هياكل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع دعوة رئيس الجمهورية المبادرة بالتخفيض في الأسعار في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها تونس.

ي.ر