منجي الرحوي : مشروع قانون التنشيط الاقتصادي هو مشروع لتبييض الفساد

جدد النائب منجي الرحوي معارضته لمشروع قانون التنشيط الاقتصادي و اعتبر مشروع القانون المعروض على انظار مجلس نواب الشعب حاليا انه دعوة للتهريب و ليس للإصلاح:" الفصل ال9 من هذا المشروع ينص على دفع 10% بالنسبة للمهربين والمتهربين الضريبيين للعفو عنهم وهذا يعتبر تبييض للفساد و تكريس للاعدالة الجبائية " و أشار النائب في ذات السياق ان مسالة "العفو" في تونس أصبح "عبثا" و لا يقاس حسب اليات و شروط محددة و فيه :"تشجيع على تهريب السلع و الأموال".

و في خصوص تبادل المعلومات و المعطيات الضريبية مع البلدان الأجنبية اكد منجي الرحوي انه من المنتظر ان تتغير صيغة التبادل من:" تبادل حسب الطلب " الى "تبادل الي" انطلاقا من سنة 2021 حيث سيصبح بإمكان تونس الحصول على معطيات ضريبية و مالية للتونسيين بالخارج، الا انه و حسب النائب عن حزب الوطنيون الديمقراطيون توجد رغبة في "استباق هذه الاتفاقية و ادماجها في اطار تبييض الفساد بالعفو عن المهربين قبل الكشف عنهم " . في نفس الاطار استغرب النائب منجي الرحوي من عدم تنصيص هذا القانون على الإجراءات الاقتصادية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا :" تم التنصيص على الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا في شرح الأسباب لكن محتوى مشروع القانون لم يحتوي على أي اجراء خاص بفيروس كورونا " 

تجدر الإشارة الى ان هذا الفصل 9 من مشروع قانون التنشيط الاقتصادي تم اسقاطه في لجنة المالية خلال اجتماعها يوم الاثنين 28 سبتمبر 2020  و للتذكير تم ايداع مشروع القانون المتكون من 31 فصلا في مجلس نواب الشعب يوم 24 جويلية 2020 و انطلقت لجنة المالية في دراسته منذ يوم 9 سبتمبر 2020 .

اما في ما يتعلق برئاسة لجنة المالية دعا النائب منجي الرحوي في تصريح لاذاعة شمس اف ام صباح اليوم الخميس 1 اكتوبر 2020 الى ضرورة تغيير رئيس اللجنة وفق ما ينص عليه الفصل 60 من الدستور بعد تغير المعارضة ، فحزب قلب تونس لم يعد يعتبر من الأحزاب المعارضة داخل مجلس نواب الشعب و لا معنى حسب تصريح النائب منجي الرحوي في مواصلة تراس النائب عن قلب تونس عياض اللومي لهذه اللجنة :" يجب ان تؤول رئاسة اللجنة للمعارضة الجديدة "

للإشارة ينص الفصل 60 من الدستور التونسي على ان :" المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية. وتسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية وخطة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية، كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترأسها ومن واجباتها الإسهام النشيط والبناء في العمل النيابي " . 

ر.ع