أكد عضو الحملة التفسيرية لمشروع الدستور الجديد أحمد شفتر أن الشعب قد سبق أن اتخذ قراراه في استفتاء 25 جويلية 2022 وأن هذا التاريخ يتوافق مع زلزال سياسي كبير. وأضاف أن "25 جويلية 2022 يمثل استكمال العملية التي بدأت بالاستشارة الإلكترونية و أن " أستاذنا ورئيسنا" يستمع باهتمام لشعبه في إحالة الى قيس سعيد. 

 ضيف ميدي شو اليوم 18 جويلية 2022 عبر إذاعة موزاييك أف أم ، شدد على أن التوطئة في مشروع الدستور الجديد دافعت عن حرية وكرامة الشعب التونسي. الفصلان الأولان ، حسب قوله ، مستوحيان بشكل مباشر من دستور 2014 ، ويدافعان عن نفس المبادئ ويضمنان الحفاظ على منجزات الثورة. وأكد أن معدل المشاركة في الاستشارة كان مرضيا. واعتبر أن دستور 2014 تمت صياغته دون استشارة الشعب على عكس المسودة المطروحة للاستفتاء.

وأكد أن دور الصادق بلعيد وأمين محفوظ كان استشاريًا فقط. وأوضح أنهم لم يتم انتخابهم شعبيا وتم تعيينهم لتلخيص عمل الهيئة. وأعلن أن بعض المشاركين كانوا غير راضين عن سير الاجتماعات و لا ينبغي أن يكون لديهم سلطة اتخاذ القرار. وأكد أن أمين محفوظ يمثل التيار الليبرالي وأن هذا النهج عفا عليه الزمن  معلقا  "نحن نعيش في زمن مرادف لنهاية الأنظمة التي ضحت بالشعوب واختارت التوزيع غير العادل للثروة ... جوهر التاريخ هو البحث عن توزيع الثروة ".

"كنا نعيش في حالة من الفوضى ... الكل كان يطالب بمراجعة الدستور ... حتى أننا طالبنا بتدخل الجيش لبدء مرحلة جديدة من البناء ... كل الفاعلين السياسيين طالبوا بالتغيير. وهذا ما حدث بعد ذلك ، ولكن بعد استشارة الشعب وليس الأحزاب السياسية الساعية للتوافق ... 86٪ من المشاركين في الاستشارة طالبوا بإقامة نظام رئاسي ... رئيس الجمهورية يتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب ، وسيكون مسؤولاً عن الوضع في البلاد وسيكون مسؤولاً عن الحكم. إذا لم يكن التونسيون أذكياء ، لما اختاروا السيد الرئيس."

ع.ق