من أجل احالته على المحاكمة العسكرية..
الإصلاحات الاقتصادية ضرورية للخروج من الأزمة.
25 جانفي 2022
شكاية تقدم بها الوزير الأسبق طارق ذياب ضدّها سنة 2012 .
25 جانفي 2022
ليس هناك أيّ موجب أخلاقي أو قانوني يقضي بمنع النواب من السفر.
25 جانفي 2022
"الخدمات البنكية هي صناعة تستحق تحضير وتدبير واستراتيجية وجاهزية''. .
25 جانفي 2022
بسبب الوضع الوبائي .
25 جانفي 2022
ومتهم آخر المحالين على أنظار المجلس الجناحي .
24 جانفي 2022
لأنه' انسان لا يؤمن بالحوار' .
24 جانفي 2022