قال رئيس جمعيّة القضاة التونسيين، أنس الحمايدي، أنّه بداية من اليوم الإثنين، يستأنف العمل بكافّة المحاكم للسلطة القضائيّة، على إثر الإضراب الذي تمّ تنفيذه  يوم 20 سبتمبر 2019، تصدّيا للتيّار ''الجارف'' حسب وصفه، وتنديدا بالتجاوزات الكبرى الصادرة من بعض المحامين. 

وخلال مداخلته في برنامج أحلى صباح بإذاعة جوهرة أف أم اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019، أفاد الحمايدي أنّ إقتحام مكتب وكيل الجمهوريّة من قبل هيئة الدّفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي والعبث به، والإعتداء عليه لفظيا وترديد شعارات تمسّ من إعتبار السلطة القضائيّة، كلّ هذا موثّق بالأدلّة، حسب تصريحه، وأكّد أنّ الإضراب الذي قام به القضاة هو إضراب إضطراري واحتجاجي على خطورة تلك الوقائع السّالف ذكرها، وأشار إلى وجود الكثير من الإعتداءات طالت السلطة القضائيّة وأعضائها من قبل المحامين، في مختلف جهات الجمهوريّة.

وتقدّم بالإعتذار إلى كافّة المواطنين الذين تعطّلت مصالحهم خلال إضراب القضاة ودعاهم إلى ضرورة الوقوف مع السلك القضائي لوضع حدّ لهذه الإعتداءات، وأشار إلى أنّ بعض المحامين أصبحوا يعتمدون سياسة القوّة والتموقع فوق القانون كمنهج في التعامل مع السلطة القضائيّة في مختلف المحاكم. وأكّد الحمايدي أنّ حقيقة معرفة ملف الجهاز السرّي هو حقّ لا خلاف فيه، وهو ملف ليس بالسهل ومعقّد جدا.

وقال أنّ مكتب وكيل الجمهوريّة هو من أهم المؤسّسات في أكبر محكمة في تونس، ويحتوي على أخطر الملفات والوثائق السريّة، وقال أنّ الذين اعتدوا على هذا الأخير لا يؤمنون بدولة القضاء ولا باستقلال القانون، وأكّد أنّ القرارات القضائيّة لا تأخذ تحت الطلب وتحت التهديد وتحت سطوة القوّة، وبيّن أنّ هذا التصرّف مسيء للإنتقال الديمقراطي ومبدأ استقلال القضاء. 

وأضاف أنّ التحقيق الذي تمّ فتحه في حادثة هذا الإعتداء كفيل بإظهار الحقّ وإنارة الرّأي العام. 

ونذكر أنّ المحكمة الإبتدائية بتونس، شهدت يوم 19 سبتمبر 2019، مشاحنات بعد دخول عدد من المحامين من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين، في اعتصام مفتوح بمكتب وكيل الجمهورية، مطالبين بما آل إليه ملف الجهاز السرّي، مما انجرّ عنه دخول القضاة في إضراب عن العمل لمدة أسبوع احتجاجا على هذه الواقعة.

ي.ر