نددت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الجمعة 3 جوان بشدة بسياسة التشويه والترهيب الممنهج للقضاة وعزل سبع وخمسين منهم خارج القانون والدستور وتنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء لتمرير ذلك ، و اعتبرت الحركة في بلاغها ان هذا التمشي يؤدي الى وضع اليد على القضاء وإنهاء استقلالية السلطة القضائية وتوظيفها في ضرب المعارضين السياسيين للانقلاب والتضييق على الحريات وتركيز منظومة الحكم الفردي.

و أدانت الحركة أعمال هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي و التي وصفتها بهيئة الخداع الداعمة للانقلاب  مشيرة الى دورها الوظيفي في خدمة أجندة رئيس الجمهورية قيس سعيد :" و ذلك  بالتزامن بين الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدتها الهيئة وقرار إعفاء عدد من القضاة على غرار تزامن ندوتها السابقة مع قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء " . 

و حذرت الهيئة المعارضة للرئيس قيس سعيد من إرادة الانقلاب في استهداف رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة  راشد الغنوشي ونواب الشعب والمعارضين السياسيين من خلال قضاء وظيفي يفتقد لشروط المحاكمة العادلة :" فبعد إدانة الرئيس لمعارضيه وتعيين من يتولى مقاضاتهم لم يبق له سوى أن ينتصب بنفسه على أريكة القضاة ويصدر أحكامه على هواه بما يثلج صدور أعضاء هيئة الخداع " . 

و أكدت النهضة على عراقة العلاقات الخارجية للدولة التونسية مستنكرة  ركوب سلطة قيس سعيد على "السيادة الوطنية" لتشويه المعارضين وتهديد المصالح المشتركة لبلادنا مع الدول الصديقة والشقيقة و "ما يسببه ذلك من مزيد العزلة الدولية في ظل عجز حكومة الانقلاب عن إنجاز الإصلاحات الضرورية وتوفير شروط عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي " . 

و دعا بلاغ الحركة  كافة القوى المؤمنة بالحرية والديمقراطية والسيادة الوطنية إلى توحيد كلمتها وتعزيز  جهودها ونضالاتها من أجل " إنهاء الانقلاب والحد من تداعياته الخطيرة بعد أن صار عائقا رئيسيا أمام حوار وطني جامع وشامل لإخراج البلاد من أزمتها المركبة " . 

للتذكير صدر بالرائد الرسمي الأخير عدد 63  الصادر ليلة الأربعاء 1 جوان 2022، مرسوم عدد 35 لسنة 2022 يتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 5 منه، وعلى المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري

2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وبعد مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول :  تُضاف إلى الفصل 20 من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الأحكام التالية:

لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو  حسن سيره.

وتُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل.

لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.

الفصل 2 :  تدخل أحكام هذا المرسوم حيز النفاذ فورا وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ر.ع