تعطيل اعمال الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب

قررت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب ، التشكّي وتتبّع المخالفين وتحميل المسؤوليّات الفرديّة والمؤسّساتية لكلّ من عطل أعمال الهيئة في اللّيلة الفاصلة بين 18 ديسمبر 2021 و19 ديسمبر 2021 ، و ذلك بعد منعها من مقابلة أشخاص محتجزين في مقر الفرقة المتعهدة بالبحث ببن عروس .

و أشارت الهيئة في بلاغ لها أنه و في الليلة الفاصلة بين 18 و 19 ديسمبر 2021 "توجه  فريق متكوّن من عضوين إلى مقرّ الفرقة المتعهّدة بالبحث  ببن عروس قصد التقصّي حول وضعيّة الإيقافات التي تمّت مساء السبت بشارع الحبيب بورقيبة. وقد تمّ تعطيل فريق الزيارة عن الولوج إلى مقرّ الفرقة وقتا طويلا ثمّ سمح له بالدّخول والتعريف بمهمّته. وبعد الانتظار مدّة ساعة كاملة، تمّ إعلام فريق الزّيارة من قبل المشرفين على المكان بمنعه من إجراء محادثات فرديّة مع المحتجزين والأمنيّين المشتكى بهم  " .

و ذكرت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب بما ينص عليه الدستور في الباب المتعلق بالحقوق و الحريات في فصله 23 "تحمي الدّولة كرامة الذات البشريّة وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنويّ والمادّي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم. " مؤكدة ان  الهيئة الرّقابية الوطنيّة تعد إحدى ضمانات احترام هذه الحقوق للمواطنين كافّة دون تمييز وبكلّ حياد وموضوعيّة.

و أضافت الهيئة في ذات السياق ان الفصل الرّابع من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب يخوّل للهيئة في إطار ممارستها لمهامّها :  الحصول على التسهيلات الإداريّة الممكنة والضروريّة ،  الحصول على المعلومات المتعلّقة بأماكن الاحتجاز وعددها ومواقعها وعدد الأشخاص المحرومين من حرّيتهم، الحصول على المعلومات المتعلّقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حرّيتهم فضلا عن ظروف احتجازهم ، و لدّخول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها.

و اعتبرت الهيئة ان حالة المنع من إجراء المحادثة الفرديّة المتعلّقة بظروف الإيقاف المسجّلة ليلة البارحة سابقة خطيرة لم تعهدها الهيئة ولا يمكن تبريرها بالنظر لأنها تمارس تلك الصلاحيّة منذ سنة 2016 داخل كل أماكن الاحتجاز وفي كلّ أنواع الوضعيّات التي قامت بمراقبتها .

ر.ع