سامي الطاهري : الاتحاد لن ينضم لمبادرة مواطنون ضد الانقلاب

نفى الأمين العام المساعد سامي الطاهري إمكانية انضمام الاتحاد لمبادرة مواطنون ضد الانقلاب و لاعتصامهم الذي ينفذونه بشارع الحبيب بورقيبة تنديدا بقرارات يوم 25 جويلية 2021.

و قال الطاهري في تصريح لإذاعة راديو ماد صباح اليوم 20 ديسمبر 2021 ، ان البعض من مبادرة مواطنون ضد الانقلاب كانوا يصفون الاتحاد باتحاد الخراب في حين أنهم كانوا جزء من الازمة " كانوا خلفية و صورة لائتلاف حاكم سابق و الاتحاد لن ينضم لهم " .

و أكد سامي الطاهري في تصريحه الإذاعي أن الاتحاد ضد العودة لما قبل يوم 25 جويلية 2021 ، مشيرا الى امتلاك اتحاد الشغل لمبادرته الخاصة " لنا مبادرتنا الخاصة و سنقدمها في اطار الخيار الثالث " . أما بالنسبة لاعلان رئيس الجمهورية لخارطة الطريق يوم الاثنين الماضي ، شدد الطاهري على ضرورة الوصول الى هذه الرزنامة و توضيحها داعيا الى التشاركية في اتخاذ القرارات .

للتذكير توجه رئيس الجمهورية يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، بخطاب إلى الشعب التونسي تحدث  من خلاله عن أسباب اتخاذه للتدابير الاستثنائية وأعلن عن قرارات أخرى جديدة أهمها استمرار تعليق أعمال مجلس نواب الشعب.

وأعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن التدابير التالية قائلا :

'' اتخذت القرار الذي كان عليّ أن أتخذه ، لأنني لن أترك وطني فريسة للوحوش وللكواسر، والحمدلله أنّه قد تم في الفترة الأخيرة الفرز التاريخي ، الفرز في محكمة التاريخ ، وأعلن اليوم 13 من ديسمبر 2021  قبل الإحتفال بذكرى 11 بهذا الإنفجار التاريخي الغير المسبوق بهذا الإرتفاع الشاهق في التاريخ على الإجراءات التالية :   

يبقى المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة

تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022 وقد تمّ بعد الإعداد للمنصات الإلكترونية كما  بدأت بلورة الأسئلة التي أردناها أن تكون واضحة ومختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيدا عن التعقيدات الفنية وتم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين هذا الاستفتاء الإلكتروني

سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي على أن تنتهي هذه الإستشارة في الداخل والخارج في السواء في 20 مارس 2022 تاريخ يوم الإحتفال بذكرى الإستقلال

تولي لجنة سيتم تحديد أعضائها وسيتم تنظيم اختصاصاتها وسيتولى أعضاءها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان 2022

يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الإستفتاء يوم 25 من جويلية 2022 ، تاريخ الإحتفال بذكرى إعلان الجمهورية إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات وبكيفية الإشراف عليها بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن هذه القوانين التي وضعوها على المقاس

تنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون الإنتخابي الحديد يوم 17 من ديسمبر 2022 أي بعد حوالي عام من الآن بعد الإستشارات وبعد التنقيحات التي سيتم ادخالها على القانون الإنتخابي وعلى عدد من النصوص الأخرى.

 ر.ع