تدرس مؤسسة تحدي الألفية الامريكية  "(MCC)" مشروع اتفاق بحوالي 500 مليون دولار مع تونس ، و تعول إدارة الرئيس بايدن – هاريس على الشراكة التي تجمع المؤسسة بتونس من أجل تحفيز النمو الاقتصادي و الحد على الفقر .

و يرتكز  الاتفاق المقترح على قطاعات النقل والتجارة والمياه ، من أجل دعم الجهود المستمرة للحكومة ، على غرار إصلاح المؤسسات العامة في قطاع النقل ، وسيعمل الاتفاق على دعم الاستثمارات في البنية التحتية والمساعدة الفنية. وبحسب بلاغ للمؤسسة صدر يوم امس الثلاثاء 4 ماي :" إذا تمكنت مؤسسة تحدي الالفية والحكومة التونسية من استكمال المفاوضات المدمجة هذا الشهر ، سيتم حينها عرض الاتفاقية على مجلس الإدارة للموافقة عليها " و يتنزل بلاغ مؤسسة تحدي الالفية في اطار اللقاء الذي جمعها بوزير المالية علي الكعلي و الوفد المرافق له بمقر المؤسسة بواشنطن .

و تناول لقاء جمع الوفد التونسي بمسؤولي مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية  (MCC)تتقدمهم السيدة Fatema SUMAR، نائبة رئيس المؤسسة ، إتفاقية الهبة المزمع توقيعها قريبا بمبلغ يناهز 500 مليون دولار ستخصص لفائدة مشاريع في علاقة بتطوير المنظومة اللوجستية للنقل البحري في مناء رادس و ومشاريع أخرى تخص التحكم في الموارد المائية وتحسين التصرف فيها

وأعرب مسؤولو المؤسسة الحكومية الأمريكية عن ارتياحهم لتقدم المفوضات والحرص على إستكمال كافة الإجراءات حتى تدخل حيز التنفيذ في أقرب الآجال، مؤكدين الإستعداد لمواصلة تقديم الدعم الضروري لتونس حتى تتمكن من تحقيق برامجها الإصلاحية وأهدافها التنموية.

و للإشارة توجه وفد حكومي بقيادة وزير المالية علي الكعلي هذا الأسبوع الى واشنطن في اطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و  انتظمت يومي 3 و 4 ماي الجاري  لقاءات جمعت وزير  الاقتصاد والمالية علي الكعلي ، محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي وأعضاء الوفد، بحضور سفير تونس بواشنطن مع عدد من مسؤولي صندوق النقد الدولي من بينهم نائبة المديرة العامة للصندوق السيدة   Antoinette SAYEH، واجتماعات مع  جهاد عازور، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى لقاءات مع  عدد آخر من المديرين التنفيذين والمسؤولين والخبراء.

و زير الاقتصاد علي الكعلي قدم من جهته  لمسؤولي الصندوق النقد الدولي لمحة حول وضع الإقتصاد الوطني وما يمر به من صعوبات خلال السنوات الأخيرة، ازدادت حدتها بسبب التداعيات والتأثيرات السلبية لجائحة COVID19، واستعرض أبرز ملامح البرنامج الإصلاحي الذي يتضمن رؤية موضوعية للإنعاش الإقتصادي وخلق مناخ ملائم لنمو إيجابي وتدريجي يعزز الإستقرار الاجتماعي ، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة المالية .

و نقلا عن بلاغ وزارة الاقتصاد :"أكد مسؤولو الصندوق على ما يميز البرنامج من موضوعية وقابلية للتطبيق، مشيرين في هذا السياق إلى أهمية تنفيذه في إطار رزنامة محددة بما يساعد على التسريع في دفع النشاط الاقتصادي بالبلاد وتحسين التوازنات وتطوير المكاسب الإجتماعية، معربين عن الإرتياح لمنهج التشاور الذي تم اعتماده في إعداد البرنامج "

 و أكد علي الكعلي خلال لقاءه ممثلي صندوق النقد الدولي  أن برنامج الإصلاح سيركز على جملة من المجالات ومنها بالخصوص إصلاح المؤسسات العمومية، مراجعة منظومة الدعم من خلال توجيه هذا الأخير إلى مستحقيه، التحكم في كتلة أجور الوظيفة العمومية، إقرار إصلاحات جبائية حتى تكون الجباية أكثر عدالة وشمولية ومزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار عبر الحدّ من الإجراءات البيروقراطية ورقمنة الخدمات بالخصوص، وذلك إلى جانب إصلاحات أخرى هيكلية ومؤسساتية للرفع من نجاعة الأداء الاقتصادي ومزيد التحكم في التوازنات المالية.

و تسعى تونس الى الحصول على قرض بقيمة  4 مليارات دولار يتم تسديده على ثلاث سنوات لمواجهة الازمة المالية الراهنة ، ازمة مالية القت بظلالها على الوضع الاقتصادي برمته و تظهر من خلال تراجع  نسبة النمو الى 8.8 بالمائة خلال سنة 2020 و تسجيلها لعجز في الميزانية يقدر ب 40.11 بالمائة ، و في ظل هذه الصعوبات الاقتصادية قدم صندوق النقد الدولي في  تقريره حول اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة 1 مع تونس الصادر في فيفري 2021 جملة من التوصيات لتونس على غرار : خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.

ر.ع