في بيان لها اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022، أعلنت النقابة الوطنية لعدول الاشهاد و في اطار متابعتها لمستجدات الشأن القضائي بعد صدور المرسوم عدد 35 بتاريخ 01 جوان 2022 و المنقح للفصل 20 من المرسوم عدد 11 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء المؤقت و بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتضمن لقائمة اسمية لعدد من القضاة تم اعفائهم، عن دعمها المطلق لمبدأ المحاسبة في كل القطاعات مؤكدة أن اصلاح القضاء خطوة أساسية لكل مسار إصلاحي وطني و يجب أن يكون في نأي عن منطق الشخصنة و التشفي .

واستنكرت عزل القضاة , سواء بناءا على شبهة أو بدونها , و ذلك دون المرور بالمسار التأديبي لما في ذلك من ضرب للمبادئ العامة للقانون ومخالفة لكل الأعراف و خرق صارخ لقرينة البراءة وحقوق الدفاع و مبدأ المواجهة .

وعبّرت عن رفضها لما جاء به المرسوم عدد 35 الذي يكرس الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية وتدخلها السافر في عمل السلطة القضائية وما ينجر عنه من أخطار تمس الحقوق و الحريات وضرب لمبدأ الفصل بين السلط .

وأكّد نقابة عدول الإشهاد عن رفضها لحرمان القضاة المعفيين من حقهم الطبيعي في التقاضي معتبرة أنّ اشتراط ممارسة حق الطعن بضرورة الحصول على حكم جزائي بات لفائدتهم هو منطلق معكوس و مخالف لكل الأعراف القانونية و ضرب لقرينة البراءة .

كما استنكرت صمت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أمام التعدي الصارخ على صلاحياته و انتهاك استقلال السلطة القضائية و دعته الى ضرورة الاضطلاع بدوره الإصلاحي و الاسراع في محاسبة من ثبت تورطه في ملفات الفساد و الارهاب و النأي عن كل حسابات سياسية و قطاعية ضيقة .

وأكدت في بيانها عن دعمها المطلق لكل مسار إصلاحي حقيقي و مساندتها لكل القضايا العادلة ودعت  كل مكونات المجتمع المدني إلى الانخراط في المعارك الوطنية المتعلقة بالذود عن المصلحة العليا للبلاد .     

للتذكير، وعلى خلفية عزل قيس سعيد لـ 57 قاضٍ، في ختام الإجتماع الطارئ لجمعية القضاة التونسيين السبت الفارط،  عبّر القضاة عن وحدتهم وتضامنهم من أجل الدفاع على استقلالية السلطة القضائية، صوّت أغلب الحاضرين في المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين  بالموافقة على مبدأ الدخول في إضراب بداية من  6 جوان في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابل للتجديد.

وانطلق الإضراب يوم أمس الإثنين وكان ناجحا بنسبة 99 بالمائة وفق ما أعلنت عنه جمعية القضاة التونسيين. قيس سعيد وتنديدا منه بهذا الإضراب، استقبل مساء أمس الإثنين وزيرة العدل ليلى جفال ودعا إلى اقتطاع أجور القضاة الذين شاركوا في الإضراب