ندّدت وزارة التربية في بلاغ لها  بما روّج له الإتّحاد التونسي لأصحاب المؤسّسات الخاصّة للتربية والتعليم والتكوين من ادّعاءات حول قرار وزارة التربية المؤرّخ في 23 جويلية 2019، والذّي يقضي بوضع حدّ لإعطاء تراخيص تدريس  لأساتذة المؤسسات التربوية العمومية في المؤسّسات الخاصّة ابتداء من السنة الدراسية 2019-2020.

وفي البلاغ الذّي نشرته الوزارة يوم أمس الأربعاء 31 جويلية 2019، إستغربت الوزارة من إستنكار  الإتّحاد التونسي لأصحاب المؤسّسات الخاصّة للتربية والتعليم والتكوين لهذا القرار الذي اعتبره مسقطا ومفاجئا ولم يأخذ بعين الإعتبار مطالب أهل القطاع في الإستشارة الشاملة، وبيّنت الوزارة أنّ هذا القرار أتّخذ بعد القيام بالعديد من الجلسات حضر فيها جميع ممثلي قطاع التعليم الخاص، كما تمّ إعلام ممثلي هذا القطاع بالقرار في نهاية السنة الدراسية (2017-2018).

كما أفادت الوزارة في بلاغها أنّها بادرت بالتعبير عن استعدادها لإسناد قطاع التعليم الخاص كل ما يهم التكوين وتطوير الكفاءات البيداغوجية والمهنية لمدرسي القطاع  وقد جوبهت هذه المبادرة بالتفاعل الإيجابي من بعض المؤسسات الخاصة، وأكّدت وزارة التربية أنّ هذا القرار الذّي يهدف إلى تطوير جودة أداء المنظومة التربويّة، خضع للعديد من المشاورات وتمّ إمضاء محضر جلسة في الغرض أمضاه كافّة الحضور دون تسجيل أي تحفّظ على مضامينه. 

ونذكر أنّ   الإتّحاد التونسي لأصحاب المؤسّسات الخاصّة للتربية والتعليم والتكوين، قد أصدر بيانا يوم 30 جويلية 2019، ندّد فيه بقرار وزارة التربية وبيّن أنّ مؤسّسات التعليم الخاص في حاجة إلى أساتذة من التعليم العمومي، واعتبر الإتّحاد قرار الوزارة أحادي الجانب وهذا قرار يحرم المؤسّسات التربويّة الخاصّة من الإستفادة بكفاءات أساتذة التعليم العمومي، ودعا وزير التربية إلى ضرورة مراجعة هذا المنشور الذّي المسيء للتعليم الخاص.

ي.ر