في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، عبّرت لجنة الحريات صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن رفضها الشديد ما صدر بالمنشور عدد 19 لرئيسة الحكومة نجلاء بدون  تحت عنوان "حول قواعد الاتصال الحكومي للحكومة"، والذي دعت من خلاله الوزراء وكتاب الدولة  إلى ضرورة التنسيق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة بخصوص الشكل والمضمون بمناسبة كل ظهور إعلامي وتحديد قائمة المتحدثين الرسميين باسم كل وزارة وضرورة أن تتقيد هذه المؤسسات بما جاء في المنشور وتعميمها على المؤسسات الراجعة إليهم بالنظر.

ووصفت لجنة الحريات هذا المنشور بالمشين والمهين معتبرة أنّه يتعارض كليا مع الضمانات الدستورية  والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية والتي  كثيرا ما أُثّث بها الخطاب الرسمي للجمهورية الثانية  بل والناسف لكل المكاسب التي  ناضل وضحى من أجلها التونسيين وفي مقدمتهم الصحفيين.

واعتبرت أنّ هذا التوجه  فيه من الخطورة ما يؤكد مواصلة لتنفيذ العمل المنشور عدد 4 لسنة 2016  وقرارات '' خلنا أنها  انتهت وولّت دون رجعة  علاوة على أنها تهديدا لحرية الصحافة والاعلام والوصول إلى المعلومة ويعيد بالبلاد إلى دائرة الأنظمة الخانقة للكلمة الحرّة ويخرجها من دائرة التباهي بتبوئها مرتبة متقدمة في لائحة مؤشر الصحافة''، وفق نصّ البيان.

وأشارت لجنة الحريات أنّ  حكومة نجلاء بودن، بمثل هذا القرار باتت تسعى لفرض وصاية كاملة على حقوق الصحفيين والمواطنين عموما واقصائهم من المشهد  وإلهائهم عن مهامهم الوطنية ، واثقال الزملاء العاملين في الجهات بصعوبات إضافية تحُول دون تأمين عملهم وتوتير علاقتهم بالسلطة المحلية والجهوية و مؤسساتهم ، فضلا على أنه مسعى لسحب صلاحيات المؤسسات في الاتصال والتواصل وفرض ثقافة التعليمات والتعامل معها كما لو انها ملكا خاصا بها.

واعتبرت أنّ ما أقدمت عليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن  في وقت يحتفي فيه عموم التونسيين باندلاع الشرارة الأولى لثورة الحرية والكرامة لم يعد يخفي إعلانها الصريح بمعاداة حرية الصحافة والتعبير  ومساعيها الجادة للعودة إلى مربع الاستبداد ولا أدل على ذلك من الإعتداء الذي طال يوم أمس  الاثنين الناصر المولهي مساعد رئيس تحرير بوكالة تونس إفريقيا للأنباء في سابقة مخيفة ومقلقة للغاية.

ودعت لجنة الحريات التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى السحب الفوري لذلك المنشور وتوفير  كل الضمانات القانونية لعمل الصحفيين وحق التونسيين في معرفة والاطلاع على ما يحدث وما يقرر وما ينجز بعيدا عن كل أشكال الاختطاف التي تطال حريتهم وحقهم في التعبير.