قررت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022  تسليط خطايا مالية ضد عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 ، و ذلك بسبب خروقات قانونية و جرائم انتخابية تنوعت بين تلقي اموال اجنبية و مخالفة الصمت الانتخابي .

و أكد مصدر قضائي لبيزنس نيوز أن الاحكام تعلقت بتخطية كل من رئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد و الرئيس السابق لحزب الاتحاد الوطني الحر بـ 40 الف دينار .الهاشمي الحامدي بـ 30 الف دينار ، المهدي جمعة  بـ 20 الف دينار ، المنصف المرزوقي خطية بـ 10 الاف دينار  و حمادي الجبالي بـ 5 الاف دينار. 

للتذكير دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 24 فيفري 2022  ، القضاء التونسي إلى التحرك من أجل ترتيب النتائج القانونية بسرعة على تقرير دائرة المحاسبات لإسقاط عدد من القائمات التي تحصلت على اموال من الخارج " لابد من نص يمنع التمويل من الخارج " .

و انتقد في نفس السياق الجمعيات التي تتلقى الأموال من الخارج وصرح قائلا ''هي في الظاهر جمعيات لكنها امتداد لقوى خارجية … لن نسمح لهذا و لا مجال لان يتدخل فينا احد و لا مجال للتلاعب بالقوانين " . واعتبر رئيس الجمهورية أن بعض الجمعيات هي امتداد لأحزاب وقوى " يتظاهرون انهم أقوياء لكنهم ضعفاء اسقطوا اخر ورقة التوت  حين ارتموا في أحضان الخارج " . وأضاف قيس سعيد في قوله " يتحالفون بكل الوسائل لضرب الدولة الدولة ليست لعبة و التونسيون ليسوا لعبة او دمية يمكن تحريكها كالدمى " .

ر.ع