وجه القيادي في حركة النهضة ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي في تدوينة نشرها يوم أمس الأربعاء 2 جوان 2021، رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد حول موضوع المحكمة الدستورية وافتتح الرسالة قائلا '' ليكن قراركم بشأن المحكمة الدستورية منعرجا إيجابيا نبني عليه برنامجا للخروج من الأزمة''. 

وأوضح المكي في بداية رسالته أنّ لا أحد يُنكر أنّ تونس تمرّ بأزمة سياسية غير مسبوقة بسبب عدم تفاهم المؤسسات القيادية مما أدى إلى عدم قدرة البلاد على إدارة الازمة الصحية والمالية. وأشار المكي لرئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا  '' لا أعتقد أنه يرضيك أو ترتاح لما آلت إليه الأمور في بلادنا وانتم المسؤول الأوّل على تجميع كلمة التونسيين حول المشتركات الوطنية حتى وإن اختلفوا فمسؤوليتكم الأولى هي المحافظة على حبل التواصل والحيلولة دون الانزلاق الى القطيعة وخطابها ومناخاتها''. 

وأفاد المكي في رسالته للرئيس قيس سعيد أنّ ''الاختلافات السياسية حلّها يكمن في المصالحة والمطارحة والحوار تحت سقف الدستور والمصلحة الوطنية''. وأكّد له أنّ المواطنين أصابهم القلق والخوف  على مصير بلادهم في حين أنّهم باتوا يتطلعون إلى منعرج إيجابي يضعها على طريق الحل و الانفراج.

وأكّد له أنّ تفعيل الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل دون شروط على انطلاقه ودون شروط على المواضيع التي تطرح فيه، يمكن أن يؤدّي  إلى إيجاد  حلول حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي وحول إصلاح جملة من القوانين الأساسية وحول ما يجب تعديله أو تبديله في النظام السياسي. وأضاف المكي أنّ حلحلة الأزمة السياسية تتطلب ''منعرجا إيجابيا يخلق مناخات إيجابية في البلاد'' مشيرا أنّ مصدر الحل يكون من رئاسة الجمهورية، في شكل رد إيجابي على مصادقة البرلمان بالأغلبية المعززة على قانون المحكمة الدستورية و ذلك بختمه ونشره وبتعيين  الأربعة قضاة الذين هم من مشمولات رئاسة الجمهورية  بعد أن ردت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أمر هذا القانون إليكم.

وأكّد  المكي للرئيس قيس سعيد أنّ إنجاز المحكمة الدستورية هو نجاح ''لشخصكم و لدوركم كرئيس للجمهورية ولو على حساب رأيكم الشخصي''. وأفاده أنّ '' قول البعض بأنه يراد توظيف المحكمة الدستورية ضد الرئيس فهو قول سياسي لا دليل عليه وهو مستحيل'' ودعاه إلى عدم التركيز في تلك الأقوال التي من دورها أن تُعرقل إرساء مؤسسة دستورية عتيدة.

الجدير بالذكر انّ كاتب عام الهيئة الوقتية لدستورية القوانين حيدر بن عمر، أعلن أنّ الهيئة قررت رد مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض.

للتذكير تأجل موعد ختم قانون المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد والذي كان من المفترض أن ينتهي الأجل يوم السبت 8 ماي وذلك على إثر تقدم 33 نائبا بطعن في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 الخاص بالمحكمة الدستورية ، لم تبت الهيئة الوقتية لدستورية القوانين في المسألة بعد و تنتهي اجال البت في الطعن المقدم من النواب يوم الخميس 2 ماي 2021 .

ي.ر