في بيان لحركة أمل وعمل التي يمثلّها النائب ياسين العياري في البرلمان، قدّم الائتلاف الانتخابي الذي قد يتحوّل الى حزب سياسي في الفترة القادمة عقد جلسة بحضور هيئة مكافحة الفساد لتحديد صحّة شبهات تضارب المصالح والفساد المتعلقة بعدد من الوزراء المقترحين في التحويل الوزاري الأخير لحكومة هشام المشيشي.

وتضمّن البيان المنشور مساء اليوم 16 فيفري 2021 مقترحا للجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد التي يرؤسها النائب بدر الدين القمودي الى طلب عقد جلسة مع هيئة مكافحة الفساد برئاسة عماد بوخريص لمعرفة اذا كانت فعلا تتعلق بأحد الوزراء الـ 11 المقترحين شبهات فساد علما وأن أحدهم قد تم بالفعل تحجير السفر ضدّه.

لنذكر الى أن القصبة وقرطاج قدمّا روايات متضاربة بشأن رأي هيئة مكافحة الفساد في الأزمة حيث أكد هشام المشيشي أن الهيئة مكّنته من المعلومات اللازمة حول وزراؤه نافيا وجود أي اشكالية بينما علق رئيس الجمهورية في رسالته مساء أمس: "أما عن أسماء عدد من الأعضاء المقترحين فأنتم لا تجهلون بالتأكيد أصحابها وقد كنت أعلمتكم بها مباشرة بناء على تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".
تتواصل الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية دون أفق واضح للحلّ، حيث يتشبّث هشام المشيشي بالتحوير الوزاري وعدم الاستقالة، بينما يؤكد قيس سعيد أنه لا مجال لمرورالتحوير اللادستوري وأداء الوزراء الجدد للقسم.

ع.ق